مع تسارع النمو الاقتصادي بعد جائحة (Covid-19) في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات بوتيرة سريعة خلال الأعوام المقبلة، بدءًا من عام2022 وحتى 2026 في دول المجلس، خصوصًا في الاقتصادات الكبيرة في السعودية والإمارات.
ومن المتوقع أن تزداد المنافسة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الرئيسية في السعودية والإمارات وقطر، من أجل توظيف عمال قطاع الخدمات الوافدين في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية، نظرًا للطلب المتزايد في الدول الخليجية لهذه المهارات. ويعني هذا وجود سوق عمل ضيق بشكل خاص في دول المجلس للعاملين المهرة في قطاع الخدمات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأجور ومزايا أفضل من أجل جذب المغتربين للعمل في المنطقة.
