أوقفت عناصر الأمن العام اللبناني، عند نقطة الناقورة الحدودية، راعي أبرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي العام للموارنة، المطران موسى الحاج راعي، لدى عودته من داخل الأراضي المحتلة لمدة ثمان ساعات، وقاموا بتفتيش أمتعته التي بلغت نحو 20 حقيبة من الحجم الكبير، وصادروا هاتفه وجواز سفره، ونحو 450 ألف دولار كان ينقلها من عناصر جيش لبنان الجنوبي (ميليشيا لحد) إلى أهاليهم في لبنان. وبينما يتواصل تفاعل الإعلام والرأي العام اللبناني، صعّدت الكنيسة المارونية موقفها؛ حيث طالبت بإحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، الذي أعطى إشارة لجهاز الأمن العام بالتحقيق مع المطران "الحاج"، إلى التفتيش القضائيّ، وباتخاذ وزير العدل الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته تجاه ما وصفته بـ"فعل الإساءة المتعمّد".
تمثل هذه الحادثة سابقة جديدة في لبنان بأبعادها الطائفية والسياسية والأمنية وحتى القانونية والقضائية؛ فعلى الصعيد الطائفي، تدعم الأحزاب المسيحية، "القوات اللبنانية"،و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب"، موقف الكنيسة المارونية التي تصر على إعادة كل ما تم مصادرته بدافع أن عمل المطران "الحاج" من وجهة نظرها "إنساني". وقد يؤدي هذا الموقف لتأجيج الشحن الطائفي، لا سيما مع اتهام عدد من الأطراف المسيحية "حزب الله" بالوقوف وراء عملية التوقيف، نظرًا للعلاقة التي تربط جهاز الأمن العام بالحزب، فضلًا عن أن مطالبات الكنيسة على الصعيد القضائي ستشجع المطالبات بإقالة قاضي التحقيقات في ملف انفجار ملف بيروت، طارق البيطار، والتي تبنتها أطراف شيعية.
من الناحية الأمنية، يعيد الحادث النقاش حول ملف المتعاملين مع "جيش لبنان الجنوبي" (غالبيتهم مسيحيون)، والذين فروا إلى "إسرائيل" بعد تحرير الجنوب عام 2000. كما يثير الملف الكثير من الهواجس الأمنية لدى "حزب الله"، خاصةً مع ارتباط اسم المطران "الحاج" سابقًا بقضية نقل أموال لعملاء. كما يفتح هذا الملف المجال للتوظيف السياسي، في ظل بدء السباق على رئاسة الجمهورية (التي يتولاها رئيس من الطائفة المارونية)، وتصريحات الكنيسة المارونية حول مواصفات الرئيس وضرورة حياديته. وهذا ما ظهرت بوادره في إعلان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، أنه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلّق بمعالجة أوضاعهم وتسوية ملفات هؤلاء أمنيًا وقضائيًا.
