اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين، الموالين للزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وتوجهوا إلى مبنى البرلمان حيث مكثوا فيه لعدة ساعات، رفضًا لإعلان "الإطار التنسيقي" ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء. فيما دعا رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" المحتجين إلى الالتزام بسلميَّتهم والحفاظ على الممتلكات والانسحاب من المنطقة الخضراء. بدوره، خاطبهم "الصدر"، عبر منصة تويتر، قائلا: "إذا شئتم بالانسحاب فإني سأحترم هذا القرار". لكنّه، في تغريدة لاحقة، أمر أتباعه بالانسحاب ودعاهم للصلاة ركعتين والعودة إلى منازلهم، باعتبار أن رسالتهم للفاسدين قد وصلت. وعلى إثر ذلك، انسحب المتظاهرون.
أراد "الصدر" التأكيد على أن استقالة كتلته من البرلمان لا تعني أنه فقد أدوات فاعليته السياسية؛ حيث تستبق هذه التظاهرات جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت القادم، لاختيار رئيس للجمهورية من الأكراد وتسمية الكتلة الأكبر وترشيح شخصية رئيس الوزراء. ومن ثم جاءت التظاهرات "الصدرية" كرسالة رفض لمرشح "الإطار التنسيقي" (ائتلاف من الأحزاب المجموعات الشيعية الموالية لإيران) لشخصية يعتبرها أنصار "التيار الصدري" مجرد ظل لـ"نوري المالكي"، غريمهم اللدود، والذي يمثل نقطة انقسام واستقطاب حادة داخل المكون السياسي الشيعي نفسه.
تُصر قيادات من "الإطار التنسيقي" على تحدي "الصدر"، وهو ما عبر عنه بيان "الإطار" للتعليق على أحداث الأمس. وليس من المفاجئ أن يتصدر هذا الجانب "نوري المالكي" الذي قابل الاحتجاجات بنشر صور له حاملًا لسلاح في يده، في إشار لتمسكه بمرشحه، واستعداده للمواجهة.
تكشف هذه التطورات عن استمرار هشاشة الوضع السياسي والأمني في العراق. وبينما من المتوقع أن يتمسك "الإطار التنسيقي" بمرشحه لرئاسة الوزراء تجنبًا لانقسام داخل الائتلاف نفسه، خاصةً مع تقارير عن زيارة غير معلن عنها لقائد "فيلق القدس" الإيراني "إسماعيل قاآني" التقى خلالها قادة شيعة لدعم ترشيح "السوداني"؛ فإن "الصدر" في المقابل سيواصل الضغط عبر اللجوء للشارع، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار التوتر الأمني وربما تكرار مظاهر الفوضى. وهي المخاوف التي تدفع بعض الأصوات للدعوة لإبقاء حكومة "الكاظمي" حتى تتهيأ الأمور لعقد انتخابات جديدة.
