ستعزز مصر علاقاتها مع جيرانها الإقليميين على المدى المتوسط، لتخفيف الضغط على وضعها المالي الخارجي؛ فمن جهتها، ستقدم دول مجلس التعاون الخليجي الدعم المالي لمصر لأسباب أمنية ولاعتبارات سياسية واجتماعية. فدون الدعم الخليجي، من المرجّح أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة ربما تمتد إلى خارجها كدول شمال أفريقيا، التي تعاني من ارتفاع التضخم. وقد يؤخر هذا السيناريو التقدم في خطط التنويع الاقتصادي لحكومات دول مجلس التعاون، في وقت تستفيد فيه المنطقة من التهدئة والمصالحة.
في ظل هذا السيناريو كذلك، تصبح السعودية الدولة الأكثر عرضة لخطر تدهور البيئة الأمنية في مصر؛ حيث ستحوّل القوات المسلحة المصرية تركيزها على الاحتجاجات، ما يفتح المجال أمام الإسلاميين لكسب النفوذ. ويمكن أن يمتد هذا من مصر إلى الساحل الغربي السعودي؛ حيث تقوم الحكومة بتطوير العديد من المشاريع الضخمة التي تعتبر مفيدة لتحقيق رؤيتها 2030. وبالتالي، فإن نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية يؤكد استعداد الرياض لتشكيل حاجز مادي بين البلدين. كما إن عودة ظهور الحركات الإسلامية في مصر يمكن أن يشجع الأطراف الأكثر تحفظًا في مجتمعات دول مجلس التعاون، على انتقاد سياسات حكوماتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي ويؤثر على التوقعات الاقتصادية لكل بلد.
ومن المرجح أن تستمر السعودية في دعم موقف مصر الخارجي بشكل مباشر وغير مباشر؛ فقد أودعت الحكومة السعودية في آذار/ مارس الماضي نصف مليار دولار أمريكي في البنك المركزي المصري، ويرجّح أن تقوم بضخ المزيد من رأس المال إذا لزم الأمر في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، استثمرت الإمارات حوالي 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية، فيما تسعى بشكل خاص إلى تعزيز وجودها في قطاع الاتصالات والبنية التحتية، تماشيًا مع دبلوماسيتها الاقتصادية، كما ستواصل قطر دعم مصر ماليًا
