كشفت أرقام رسمية وأخرى دولية عن ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة بالأردن، لمستويات أصبح معها صانع القرار يخشى من ارتدادات أمنية مجتمعية؛ حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الفقر والبطالة على مستوى المملكة للربع الأول من العام الحالي بلغت 24.1% للفقر، و22.8% للبطالة، فيما تتحدث أرقام غير حكومية عن نسب أعلى. كما كشف استطلاع رأي رسمي أن 85% من الأردنيين يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، فيما أشار تقرير لمؤسسة "فريدريش إيبرت" إلى أن الأوضاع الاقتصادية انحدرت وأن نسب الفقر والبطالة والدين العام زادت. ودفع سوء الأوضاع بمتعطلين عن العمل إلى الاعتصام أمام الديوان الملكي، والهتاف بسقوف عالية ومطالبة العاهل الأردني بإصلاحات حقيقية.
تتزايد احتمالات اتجاه المشهد الأردني صوب توتر داخلي عنوانه الأبرز الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، إلى جانب تراجع حاد في سقف الحريات وهيمنة سياسة القبضة الأمنية. ولا يلوح في الأفق قدرة رسمية على احتواء الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومجاراة الأرقام التي باتت حديث المؤسسات الدولية والمحلية، مع استمرار التراجع الحاد في المساعدات الخليجية.
أمام هذا الحال، ستبقى القبضة الأمنية الخيار الأول لصانع القرار في كبح أي تداعيات، ما يعني مزيدًا من الاحتقان والتضييق على الحريات وإقحام أكبر للمؤسسة الأمنية في الاشتباك المباشر مع هموم الناس.
