أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، أن القوى الأمنية كشفت ثمان خلايا "إرهابية" خلال صيف عام 2022، كانت تخطط لعمليات في عدة مناطق، داعيًا إلى أخذ الحيطة ومحذرًا من عودة العمليات "الإرهابية" دون وجود دلالات على عمليات اغتيال. من جهتها، أوضحت "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي أن موقوفي هذه الخلايا بلغ نحو 30 عنصرًا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية والمصرية، ينتمون لتنظيم "داعش"، وأنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة. وكان "مولوي" قد أدلى مطلع الشهر بالتصريحات ذاتها، كما أعلنت مخابرات الجيش، مطلع الشهر الجاري أيضًا، عن توقيف عنصر في "داعش" يعمل على تجنيد أشخاص وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير الآخرين لتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني.
تشكّل التداعيات الأمنية الناتجة عن حالة الفراغ الرئاسي، بالتوازي مع حالة القصور التي تعاني منها أجهزة الأمن جراء الأزمة الاقتصادية، هاجسًا لدى الأجهزة الأمنية لما يمكن أن يوفره من بيئة مناسبة للتحرك أو تنفيذ عمليات أمنية تهز الاستقرار الهش في لبنان، واستغلالها بشكل أو بآخر في تحركات عناصر "داعش" إما بالتسلل عبر الحدود أو بالتنقل بين مختلف المناطق اللبنانية بأريحية نسبية.
لذلك، فمن غير المستبعد وقوع أعمال أمنية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وفي هذا السياق جاءت تحذيرات وزير الداخلية، إلا أن تلك العمليات لا يُعتقد أن يتعدى بنك أهدافها استهداف مراكز عسكرية أو عناصر أمنية، لأمرين هامين، أولهما: كون دوافعها في الغالب انتقامية إذ إن عددًا لا بأس به من الموقوفين في هذه الخلاليا كانوا سجناء سابقين في السجون اللبنانية، أما الثاني فيعود إلى أن معظم العمليات التي جرت سابقًا استهدفت عسكريين أو مراكز عسكرية.
بالمقابل، تعد مكافحة "الإرهاب" مجالًا تنافسيًا بين الأجهزة الأمنية، لإثبات حضورها على الأرض وكفاءتها أمام الجهات الدولية الداعمة لها. وهذا ما يدفع إلى نوع من التخوف والخشية من أن تكون هناك "مبالغة" في ما تم الكشف عنه، وأن يكون ذلك أقرب إلى دفع الأطراف السياسية تحت وطأة التهديدات الأمنية نحو التوافق والخروج من الأزمة الحالية.
