كشفت مصادر مطلعة أنّ مبادرة "لم الشمل" في الجزائر التي تعمل عليها الحكومة ستشمل الفئات التي لم يشملها قانونا "الرحمة والوئام المدني"، وبالأخص ما يُعرف بـ"سجناء التسعينات" من الكوادر المحلية لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، الذين اعتُقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد. وأشارت المصادر إلى أنّ القانون الجديد سيشمل قيادات الجماعات المسلحة الذين سلموا أنفسهم للسلطات في الفترة الأخيرة، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية.
صحيفة العربي الجديد 24-07-2022
