أفادت مصادر بأن مشروع قانون لتعديل النظام القضائي التركي مقدم إلى الجمعية الوطنية، قبل نهاية العام التشريعي الجاري في أواخر الربيع، يسمح بمحاكمة "عملاء النفوذ" الذين يريدون تأليب الرأي العام ضد تركيا، مشيرةً إلى أن الشرطة وجهاز الاستخبارات سيشاركان في مكافحة التدخل الأجنبي، وذلك في ظل الحزمة القانونية الجديدة التي تتضمن عقوبات أكثر صرامة على الأشكال التقليدية للتجسس. وبينت المصادر أن هذا المشروع يهدف إلى حماية السيادة التركية من التدخلات الخارجية والتأثيرات السلبية على الرأي العام.

موقع انتليجنس أونلاين، فرنسا، 22-05-2024