حدث
بصورة دراماتيكية متصاعدة، انشغل الأردنيون بتتبع تداعيات قصة النائب الشاب أسامة العجارمة (40 عاما) والمتحدّر من أحد العشائر الأردنية المتواضعة قرب العاصمة عمان بمنطقة "ناعور"، ذات الحضور النسبي من حيث العدد وقوة النفوذ والتأثير في المشهد العشائري الأردني.
وارتقى اسم النائب ذو النزعة القبلية وقليل الخبرة السياسية بشكل رئيسي مع بدء العدوان على غزة، حيث دعا لما أسماه "الزحف العشائري إلى عمان نصرة للقدس وفلسطين"، أعقبه بعد ذلك تبدّل بوجهة الخطاب من فلسطين وشؤونها صوب آخر على تماس بالحالة الداخلية الاردنية، اتسم بخط بياني متصاعد طال شخص الملك والحكومة ومن أسماهم طبقة "العملاء"، وهو الخطاب الذي شكّل له قاعدة تأييد شبابية داخل عشيرته، وجدلاً واسعًا بين مكونات الحالة الشعبية والسياسية في الأردن.
في المقابل وأمام خروج ظاهرته عن نطاق السيطرة، وبدء استخدام الحزام العشائري للتحشيد ضد الدولة ورموزها وعلى رأسهم الملك، والذي هدده النائب العجارمة بـ”إطلاق رصاصة على جبينه"، وقبل ذلك بـ”حرق عمان”، واستخدام وسيلة قطع الطرق ومواجهة الأجهزة الأمنية بالرصاص، كان قرار الدولة واضحًا بالتحرك لتجريده من مقعده البرلماني وإنهاء ظاهرته "الشعبوية" عبر العصا الأمنية، حيث جرى التصويت على فصله من البرلمان (بالرغم من تقديمه الاستقالة) ضمن جلسة جدلية، شكك بشرعيتها قانونيون، كما تم مداهمة مقر اجتماعه بأنصاره وتم فض تجمعهم بالقوة.
رأي
انتهت قصة النائب العجارمة بفصله، لكن أسئلة علاقة الحكم بالجيل الجديد من العشائر فُتحت، وسط شعور صانع القرار بخطيئة القبول بـ"هندسة انتخابات البرلمان" والتي كان "أسامة" أحد ثمارها المرة، على حساب النزاهة والشفافية.
ستحرص الدولة على إثبات قدرتها على الضبط والربط بعد الخدش الذي أصاب هيبتها، خاصة وأن النائب المفصول لم توجّه له تُهم – حتى اللحظة- ولم يجر اعتقال من اعتنقوا آراءه ونفذوا عمليات إطلاق النار على قوات الأمن وقطع الطرق.
وفي الحين الذي سينشغل فيه صانع القرار في ترميم العلاقة مع العشائر التي استجاب بعضها لغضبة النائب الشاب وتقييم أسبابها، سينشط تيار مقرب من الملك في محاولة يائسة لتحريك عجلة الإصلاح لامتصاص نقمة الشارع الذي تعاطف جزء منه مع طروحات العجارمة، في خطة استباقية لمخاوف عودة الاحتجاجات بعد تخفيف إجراءات كورونا.
