الحدث
في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، استقبل الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس وزراء الاحتلال، "نفتالي بينيت". وحضر مباحثات شرم الشيخ الثنائية من مصر كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بينما حضر من الجانب الإسرائيلي إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مئير كبيرة المستشارين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.
رأي
الاستقبال الحار الذي حظي به "نفتالي بينيت"، يعطي دلالة سياسية واضحة، حول سعي "السيسي" للتأكيد على أن "اتفاقيات أبراهام" لن تتفوق على اتفاقية "كامب ديفيد". ومع هذا، فإن جوهر العلاقة المصرية الإسرائيلية مازال أمنيا بالدرجة الأولى، واقتصاديا بالدرجة الثانية. يبدو الطرف المصري متخوفاً من فشل جهود الوساطة التي يبذلها لتهدئة التوترات في قطاع غزة، مع ارتفاع مستوى التهديد، على خلفية جمود ملفي إعادة الإعمار والمنحة القطرية. إضافة لتأثير المشهد الأمني العام في الضفة الغربية. من جهة أخرى، تريد حكومة الاحتلال مساعدة الرئيس المصري ومسؤولي استخباراته للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد نسبيًا مع قطاع غزة، وفي نفس الوقت توسيع مستوى التنسيق حول إجراءات مشتركة لمنع حماس من إعادة التسلح. وعلى الرغم من استياء حكومة الاحتلال من عرقلة السلطة الفلسطينية في رام الله اتفاق تمرير المنحة القطرية، واتجاهها ربما لتهميش دور السلطة فيما يتعلق بترتيبات التهدئة في غزة، إلا أن الطرفين المصري والإسرائيلي مازالا معنيين بتعزيز وضع السلطة اقتصاديا وأمنيا والذي تأثر عقب الحرب الأخيرة على غزة.
من المتوقع كذلك أن العمل العسكري والاستخباري ضد التنظيمات المسلحة في سيناء كان على طاولة النقاش، خاصة مع خفض هيئة الأمن القومي "الإسرائيلي" مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ، من المستوى 1 إلى 3، للمرة الأولى منذ 17 عامًا. إضافة لتعزيز الرقابة على معبر رفح، وهو ما قد يترتب عليه تزويد الاحتلال لمصر بمعدات تقنية واستخبارية لمكافحة التهريب والأنفاق على المناطق الحدودية، أو مساعدتها في الحصول عليها من دول مثل ألمانيا.
وفيما يعمل الطرفان بهدوء على تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة خاصة صفقات الغاز، وتدفق السياح الإسرائيليين إلى سيناء؛ فإن الملفات السياسية أيضا لم تكن غائبة. مصر بحاجة للدور الإسرائيلي في تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ضغوط واشنطن على "السيسي" في ملف حقوق الإنسان. كذلك، يحاول الطرفان إيجاد قاعدة تنسيق قوية تجاه التطورات الإقليمية خاصة الملف النووي الإيراني.
