الحدث
قال نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، حسين القطراني، إن رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي ومخرجات جنيف والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق، مضيفا أنها لم تلتزم أيضا بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء ما أسهم في تعزيز المركزية. واستهجن "القطراني"، في بيان صادر باسم وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات الممثلين لبرقة، ما وصفه بتعنت رئيس الحكومة "عبد الحميد الدبيبة"، واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه إجراءات لتسمية وزير للدفاع. ودعا "القطراني" رئاسة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة هذه المسائل حتى لا يضطروا لاتخاذ إجراءات تصعيدية وفق قوله، مطالباً بفتح المقاصة الإلكترونية وإعادة المؤسسات التي كانت قائمة في "برقة" إليها.
الرأي
ليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها مطالب المنطقة الشرقية "برقة" في الضغط على الحكومة؛ ولكن هذه المرة يرى مراقبون أن المطالب التي وضعها الوزراء في بيانهم لا غبار عليها؛ فقد اعتمدهم الرئيس في تشكيلته لغرض تمرير الثقة من البرلمان، ثم حين بدأ العمل الحكومي أصبحت بعض القرارات الحكومية تصدر بدون عرضها على مجلس الوزراء، كما يتخذ رئيس الوزراء القرار في قضايا تتعلق بصلب عمل الوزارات دون الرجوع إليهم.
ومع هذا، فإن فريق صدارة، ومن خلال التواصل المباشر مع مقربين من نائب رئيس الوزراء "حسين القطراني"، توصل إلى أن هذه الخطوة هي ضمن خطوات تصعيدية أُرغم عليها الوزراء من قبل ما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش" التابعة للجنرال "خليفة حفتر". وحتى البيان الذي صدر كان قد عُمم بيان قبله على الوزراء من قبل القيادة العامة، إلا أنهم رفضوا إذاعته. ومن المتوقع بحسب معلومات صدارة أن الخطوات التصعيدية التي ستأتي بعد هذه الخطوة تشمل إنشاء حكومة موازية وإغلاق الطرق والمطارات بين المنطقة الشرقية والغربية ووقف إنتاج النفط، فيما يبدو أنه مسار خطير للغاية يعود بالبلاد إلى مربع ما قبل حكومة الوحدة الوطنية.
ولا شك أن خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن يُقبل عليها طرف محلي في المعادلة الليبية دون تنسيق مع حلفاء خارجيين، كما أنها في هذا التوقيت تستهدف تقويض المجهودات الدولية الرامية لإجراء الانتخابات في موعدها. ومن ثم، فإن مستقبل هذه الخطوات وقدرتها على عرقلة الانتخابات، ستتوقف على ردة الفعل الدولية وتمسك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بإجراء الانتخابات ومعاقبة مقوّضي الاستقرار.
