الحدث
أُعلنت النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية بعد مرور أكثر من 36 ساعة على إجرائها، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 41%، بحسب المفوضية المستقلة للانتخابات، بينما شكك ناشطون ومراقبون في هذه النسبة خاصة في مناطق السنة. أما من حيث النتائج، فقد اكتسحت كتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر" مقاعد البرلمان بـ 75 مقعداً، جاءت بعدها – شيعيا -كتلة دولة القانون بزعامة "نوري المالكي" بـ 35 مقعد، فيما مُنِيَ تحالف الفتح بزعامة "هادي العامري" والمشكّل من أحزاب ومليشيات مقربة من إيران بهزيمة قاسية ولم يحصل سوى على 14مقعدا. أما في الجانب السني، فقد حققت كتلة "تقدم" بزعامة رئس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" فوزاً كبيراً بـ 40 مقعد، متقدماً على باقي الكتل السنية بفارق كبير. فيما تصدر كرديًا "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود البارزاني" بـ 32 مقعداً، وجاءت باقي الكتل الكردية بفارق كبير، لكن المفاجئة هي حصول حزب "الجيل الجديد" المعارض على 9 مقاعد. ومع أن هذه نتائج أولية، إلا أن ماتبقى من الأصوات دون فرز لايتجاوز 6% وهو ما يعني أن التغير في هذه النتائج سيكون محدوداً.
أُصيب الخاسرون من الكتل الشيعية بحالة صدمة كبيرة وأبدوا اعتراضاتهم على النتائج والتشكيك بنزاهة الانتخابات، فيما ألمح بعضهم "باستخدام كافة الأساليب الممكنة لتعديل النتائج، والحفاظ على أصوات ناخبيهم من التزوير والتزييف". بالمقابل، شدد "الصدر" على ضرورة أن تركّز المرحلة المقبلة على حصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات والترحيب بجميع سفارات العالم عدا التي تتدخل بالشأن العراقي.
الرأي
تغيّر هذه النتائج من توازنات الكتل السياسية الشيعية لصالح التيار الصدري بصورة ملموسة، وستضيف إلى المشهد السياسي العراقي مزيداً من التوتر خلال مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بما قد يؤخرها. وعلى الرغم من التصريحات الحادة الحالية لزعماء فصائل شيعية موالية لإيران، إلا أن الاقتتال الشيعي الداخلي ليس مرجحاً لأن ذلك لا يصب في مصلحة إيران ونفوذها بالعراق. ومن ثم ستعمل طهران على عدم السماح بذلك، وهو ما يُفهم من زيارة قائد فيلق القدس "قاآني" المفاجئة والسريعة للعراق في ليلة إعلان النتائج. لكن بالمقابل، تمهد هذه التصريحات لعملية تفاوضية ستُفضي على الأرجح لقبول "الصدر" بمحاصصة مع بقية الأحزاب الشيعية مع تمتعه فيها بأفضلية مقارنة بالانتخابات السابقة.
في المجمل، لا يبدو أن التغير في حصص الكتل الشيعية وتوازناتها الداخلية سيفضي لتغير جذري في طبيعة السياسة العراقية، لكن سيعزز من اتجاه السياسة الذي تبنته حكومة "الكاظمي" والذي يسعى للتوازن بين نفوذ إيران العميق من ناحية والانفتاح المتسارع على المحيط العربي من ناحية أخرى. كذلك، تشير نسبة المشاركة المحدودة في الانتخابات لاستمرار عدم الثقة الشعبية في المعادلة السياسة القائمة، وقدرتها على تحسين أحوال العراق. ومن ثم، مازال الباب مفتوحاً مستقبلاً لتجدد الاحتجاجات الشعبية، ما لم يلمس الشارع العراقي تغيراً في الأوضاع الاقتصادية التي دفعته للاحتجاج عدة مرات خلال السنوات القليلة السابقة.
