حدث
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، قراراً رئاسياً يقضى بإجراء تنقلّات لقادة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين، شملت مدير جهاز المخابرات العامة في جنين العميد "محمد عبد ربه" )أبو نضال)، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن "باسم رشيد"، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد "طالب صلاحات"، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد "مجاهد علاونة".
رأي
تؤكد المعطيات المختلفة أن السبب المباشر الذي يقف خلف التنقلات "العقابية" هو خروج مسلحين من حركة حماس في تشييع القيادي في الحركة، وصفي قبها، بمشاركة الآلاف من المشيعين. وجاء قرار "عباس" عقب لقاء سري جمعه برئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، "روني بار"، في مدينة رام الله، في لقاء هو الأول من نوعه منذ انتهاء خدمة رئيس الشاباك السابق، "نداف ارغمان". وركزت المباحثات بين الطرفين على منع حركة حماس من إيجاد موطئ قدم لها في الضفة الغربية وإحباط تأثيرها وتعاظم دورها في الميدان. ويشير قرار "عباس" إلى امتعاضه الشديد من أداء الأجهزة الأمنية التي لم تتمكن من ضبط الحالة الأمنية في مدينة جنين، في ظل تصاعد عمليات إطلاق النار التي ينفذها مقاومون تجاه جنود الاحتلال بشكل متكرر.
من المهم الإشارة أيضاً إلى أن المآلات الأمنية لقرار "عباس" لا تزال غير واضحة بالنظر لإمكانية تعديلها بما لا يُفضي لإحداث خلل داخل صفوف الأجهزة الأمنية وتنظيم فتح داخل جنين؛ إذ جرى تداول معلومات حول استمرار قادة الأجهزة الأمنية على رأس عملهم، على اعتبار أن هناك أطرافاً نافذة تسعى لتوضيح الصورة لمكتب رئيس السلطة لتخفيف حدة القرار. وتنصبّ الجهود المبذولة داخلياً على محاولة احتواء غضب عباس حول المشاهد المسلحة التي رافقت الجنازة في ظل قناعة أطراف فتحاوية بأنه جرى تقديم معلومات مضخمة لـ "عباس" حول طبيعة الوضع الأمني بجنين وأنها خارج السيطرة.
ولا تزال السلطة تضع قضايا الأمن السياسي على رأس أولوياتها، حيث أنها شددت نشاطها الأمني ضد النشطاء السياسيين والحراكات الشبابية عقب اغتيال "نزار بنات"، وصعدت في الآونة الأخيرة من حملتها الأمنية ضد عناصر الجهاد الإسلامي في مدينة نابلس. في المقابل تشهد مدن الضفة، وتحديداً مدينة الخليل، حالة واسعة من الفلتان المسلح والاقتتال الداخلي دون تدخل فاعل وحقيقي من أجهزة أمن السلطة لاحتواء المشهد.
