الحدث:
أحدث سعي صانع القرار الأردني تشكيل مجلس للأمن الوطني، محصن بمادة ستتم إضافتها على دستور البلاد، موجة من الجدل، وسط تأكيدات على تعديه على صلاحيات الحكومة، وزيادة هيمنة الملك على الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية للدولة، بوصفه رئيساً للمجلس الجديد. ويضم مجلس الأمن الوطني، الخاضع مشروعه حالياً لنقاش مجلس النواب، في عضويته رئيس الوزراء وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة ووزير الخارجية ووزير الداخلية وعضوين مدنيين يختارهما الملك.
ومن أبرز اختصاصات المجلس المرتقب، رسم السياسة الأمنية الداخلية والخارجية للدولة، إضافة إلى وضع بوصلة السياسات الخارجية؛ وهي مهام كانت منوطة بالحكومة وتقع ضمن صلاحياتها وولايتها العامة بموجب الدستور. ودافعت الحكومة عن المشروع بالقول إنه مدعوم في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول "إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى شخص أو هيئة أخرى".
الرأي:
ينظر المعارضون لإقرار قانون "مجلس الأمن الوطني"، باعتباره خطوة استباقية لسحب صلاحية إدارة الملفات الأمنية والسياسة الخارجية من الحكومات البرلمانية المنوي تطبيقها، على الرغم من أن هذه الخطوة مازالت غير مرجحة في السنوات القليلة المقبلة. ومن شأن المجلس الجديد أيضا أن يُحدث خللاً في العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ بالنظر لكون رئيس المجلس هو الملك شخصياً، المنزه بحكم الدستور عن المساءلة والطعن بقراراته. كما لن يتمكن مجلس النواب من مراقبة ومحاسبة مجلس الأمن الوطني، لكون أعضائه معيّنون من قبل الملك ولكونه لا يتبع للحكومة وأعمالها.
وعلى الرغم من كون "مجلس الأمن الوطني" معمول به في العديد من الدول، إلا أن هذه الخطوة في الحالة الأردنية تأتي في سياق تعزيز حضور الملك المباشر على حساب الحكومة، فضلاً عن إحكام قبضته على الأجهزة الأمنية والعسكرية. ومن الواضح أن الدولة تتجه صوب إتاحة مساحة مدروسة لهامش محدد لمشاركة حزبية في الحكومات المقبلة، دون أن يكون لها صلاحيات واسعة في إدارة الملفات الحساسة كالأمن والسياسة الخارجية، والتي ستظل دائماً خاضعة لإدارة الملك دون مساومة.
