الحدث:
شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا لافتًا في عمليات تنظيم "داعش" ضد مناطق كردية وسنية؛ ففي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر قامت عناصر من التنظيم بعمليات أمنية نوعية ضد أهداف كردية ومناطق تسكنها أغلبية كردية، حيث هاجمت نقطة مرابطة لقوات البيشمركة في أطراف منطقة قاطع كولاجو على حدود محافظتي ديالى والسليمانية، سقط خلالها أربعة قتلى بينهم ضابط في البيشمركة. وبعد يومين، أعلن مصدر أمني عراقي عن توفر معلومات استخبارية تُفيد بأن التنظيم ينوي القيام بعمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء، تستهدف أسواقًا وتجمعات بشرية ومرقد الإمامين العسكريين.
وفي الثالث من الشهر الجاري، شنت عناصر "داعش" هجومًا على قرية "خضر جيجة" في منطقة قرجوغ التابعة لقضاء مخمور بمحافظة نينوى، سقط خلالها 13 قتيلًا، تسعة منهم من قوات البيشمركة. وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت عناصر التنظيم على قرية هيبان التابعة لقضاء الدبس بالكامل، بعد أن أخلاها السكان تمامًا، وأحرقوا منازلها الـ65 قبل أن يغادروها.
الرأي:
تشير المعطيات إلى أن ما يجمع أغلب هذه المناطق المستهدفة أنها "رخوة" أمنيًا؛ حيث تقع على حدود التماس بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق. ومن ثم تبدو المسؤولية الأمنية عن هذه المناطق غامضة؛ حيث لا تتواجد فيها قوات البيشمركة بصورة دائمة لتجنب الصدام مع الجيش العراقي، الذي يرفض سيطرة البيشمركة على هذه المناطق. وعليه، فإن استمرار حالة الفرا غ الأمني هذه يمثل ثغرة لتنظيم "داعش" لشن عمليات أمنية ثم الانسحاب، كما حدث في قرية "هيبان" التي سبق استهدافه لها ما دفع قوات البيشمركة لدخول القرية ثم الانسحاب عقب احتجاج الجيش العراقي، وهو ما يتوقع أن يتكرر الآن.
ورغم أن هذه الهجمات مازالت محدودة وأنها لا ترفع مستوى التهديد الأمني الذي يمثله "داعش"، إلا أنها ستمثل مبررًا لبقاء ميليشيات الحشد الشعبي، تحت ذريعة أنها ما زالت مطلوبة للتصدي للتنظيم، ورفض الدعاوى التي يطلقها "مقتدى الصدر" الفائز بالانتخابات، بضرورة حل المليشيات وسحب سلاحها.
