الحدث:
هدّد المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" العراقي، أبو علي العسكري، بأن "أيامًا عصيبة ستمر على العراق سيكون الجميع فيها خاسرًا"، وذلك بعد إعادة انتخاب "محمد الحلبوسي" رئيسًا للبرلمان وحصوله على 200 صوت. أما النائبة عن ائتلاف "دولة القانون"، عالية نصيف، فقالت إن الكرد والسنة أحدثوا "شرخًا" بالمكون الشيعي قد يتسبب في "إراقة الدماء"، في إشارة لعدم التوافق حول رئاسة البرلمان مع نواب "الإطار التنسيقي" البالغ عددهم 80 نائبًا. وفي رد قوي، حذر زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، من اللجوء إلى العنف، مجدِّدًا التمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مع إمكانية التعاون مع "بعض من ما زلنا نحسن الظن بهم". وأضاف "الصدر" متوعدًا: "لن نسمح لأحد كائنًا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".
الرأي:
رغم الجهود التي بذلتها إيران، إضافةً إلى أطراف عراقية داخلية عديدة، لرأب الصدع الناشئ بين "الصدر" وبين أحزاب "الإطار التنسيقي" (أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، 34 مقعدًا، وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، 17 مقعدًا، إلا إنها جميعها باءت بالفشل، وبقي "الصدر" مصرًا على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية استنادًا إلى تحالف كتلته (73 مقعدًا) مع التحالف السني (64 مقعد)، الذي يقوده كل من "خميس الخنجر" و"محمد الحلبوسي"، إضافةً الكتل الكردية ومجموعات صغيرة من المستقلين.
ومع أن التهديدات التي أطلقها زعيم مليشيا "حزب الله العراقي" لم تصدر بسبب رفض إيران وحلفائها ترشيح "الحلبوسي"، لكن التخوف الرئيسي هو أن نتيجة التصويت تعني فشل رهان أحزاب "الإطار التنسيقي" على مساندة الكتل الكردية والسنية لها في مفاوضاتها مع "الصدر"، وهو ما يعني أن الأخير بات بإمكانه تأمين أغلبية كافية لتمرير الحكومة دون أي توافق مع أحزاب "التنسيقي" الشيعية.
ومن ثمّ فإن التهديدات المتصاعدة تبدو جدية؛ لأن أحزاب "التنسيقي" أصبحت تعتقد أن نجاح "الصدر" في تشكيل حكومة أغلبية أصبح وشيكًا. ورغم أن إيران لا تريد اقتتالًا شيعيًا داخليًا في العراق، إلا أن احتمال حدوث توترات أمنية ليس مستبعدًا، خاصةً وأن بعض المجموعات المسلحة تبدو أكثر انفلاتًا، ويزيد من غضبها اقتناع بعضها بأنها ضحية عملية تزوير معقدة تمت في الانتخابات لإقصائها. بالمقابل، فإن القيادة البراغماتية التي يتمتع بها "الصدر" وإدراك القادة الشيعة الأساسيين الموالين لإيران مثل "العامري" و"المالكي" لطبيعة المخاطر المحتملة، يجعلنا نرجح أن أي توترات أمنية سيتم احتوائها.
