الحدث:
رغم تصويت مجلس النواب الأردني بالموافقة على إنشاء "مجلس أمن قومي"، يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للدولة، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، بموافقة 102 نائبًا من بين 111 شاركوا في التصويت (من أصل 130)، فيما رفضه ثمانية نواب ( بينهم جميع نواب الحركة الإسلامية)، إلا أن الجدل بقي مستمرًا، وسط تنامٍ ملحوظ لدى قطاعات شعبية رافضة لجملة التعديلات الدستورية التي أُقرّت، ومن بينها فكرة وجود "مجلس الأمن القومي"، الذي يتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينهما الملك، ويجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها.
الرأي:
تتلخص أسباب استمرار الجدل، رغم الإقرار الرسمي والدستوري للمجلس، في الصلاحيات الواسعة التي أعطيت له؛ والتي تتمثل في كونه سيشرف على أكثر من 60% من موازنة الدولة، كما أنه يسلب ملف السياسة الخارجية للدولة من ولاية الحكومة ودورها. إضافةً إلى ذلك، فبمجرد توقيع الملك على مقررات المجلس سيغدو من الصعب دستوريًا نقاشها داخل البرلمان أو أي جهة أخرى، نظرًا للصلاحية التي يملكها رأس الدولة ومنها أن قراراته نافذة. كما يساعد في حالة الجدل هذه إقرار إنشاء المجلس دون معرفة كاملة بسقف صلاحياته ومهامه المستقبلية، وحدود اشتباكه مع مؤسسات الدولة، خاصةً وأن الحكومة ومؤسسات الدولة ومجلس النوب فشلوا في تقديم رواية مقنعة للشارع الأردني، حول أهمية وتوقيت التعديلات الدستورية التي أُقرت، ما زاد من حالة الغموض والمخاوف.
من زاوية أمنية، سيضع المجلس مؤسسة العرش والملك شخصيًا بصورة مباشرة في مواجهة الشارع، في حال رفض الأخير سياسات المجلس الخارجية أو قراراته، أو الأدوار الأمنية التي سيقوم بها داخل وخارج المملكة. ويبدو أن الفجوة تتفاقم بين أركان الدولة والشارع، كما إن الطبقة السياسية المعارضة والمستقلة، بل وبعض المحسوبين على الدولة، بات يعتريهم القلق حول شكل مستقبل الحكم، في ظل زيادة سلطات الملك وتدخله، على حساب السلطات الأخرى التي باتت في نظر الشارع "شبه ديكورية". هذا، مع بقاء أسئلة محورية حول علاقة هذه التعديلات بالتوترات التي شهدتها الأسرة المالكة على خلفية قضية "الأمير حمزة".
