الحدث:
كشفت المحامية الأردنية الناشطة في حقوق الإنسان، هالة عاهد، عن تعرض هواتفها لعمليات تجسس بواسطة برنامج التجسس "الإسرائيلي" "بيغاسوس". وأكد تحقيق خاص لمنظمتي "إكساس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز"، أن جهاز "عاهد" قد تعرّض للاختراق بواسطة برنامج "بيغاسوس" منذ الـ16 من آذار/ مارس 2021. من جهتها، اتهمت "عاهد" جهات رسمية أردنية، لم تسمها، بالوقوف وراء العملية معتبرةً أن أنشطتها الحقوقية قد أزعجت السلطات. وقالت الحقوقية إن هذا البرنامج قد بيع لحكومات وبالتالي فهي الجهة الرسمية التي استخدمته، مضيفةً أن الدول التي تستخدم البرنامج في المنطقة معروفة.
الرأي:
تثير الواقعة تكهنات حول مدى استخدام الأجهزة الأمنية الأردنية للبرنامج "الإسرائيلي" الخطير، وطبيعة الشرائح التي تم استهدافها به داخل وخارج المملكة، والزمن الذي بدأت فيه السلطات استخدام البرنامج. وتبرز أهمية الحدث بسبب كشفه جانبًا حرصت الدولة وأجهزتها الأمنية على إخفائه طوال الفترة الماضية؛ فمسألة التجسس على هواتف السياسيين والناشطين قد تكون متوقعة ضمن حدود معينة، لكن اللافت هو استخدام برنامج تجسس "إسرائيلي" على مواطنين، في ظل مجتمع تشكل له العلاقة مع الاحتلال مشكلة رأسية بالأساس مع الدولة. كما يشير التجسس على محامية وحقوقية ناشطة بمجال الدفاع عن المرأة والمعتقلين، إلى أن الدولة توسعت في أنشطة المراقبة لتتجاوز مراقبة السياسيين والحزبيين، إلى درجة تتبع محامية وناشطة لا يكاد يعرفها إلا القليل من الأردنيين.
من زاوية أخرى سيعمّق الكشف عن استخدام البرنامج من هوة انعدام الثقة بين المواطن والدولة، مع وجود حساسية التجسس على النساء في مجتمع عشائري محافظ. كما سيضع الكشف عن التجسس بهذا البرنامج أجهزة الدولة، في مواجهة أسئلة القوى الحزبية والسياسية والنقابية وكذا الشعبية، خاصةً عقب تعديلات دستورية تحدّث فيها صانع القرار عن حكومات حزبية وانفتاح سياسي، وتشجيع للشباب على الانخراط في الحالة الحزبية.
كذلك ستبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى وقدرة "الإسرائليين" على الولوج لبيانات البرنامج، وتمكنهم من الحصول على نسخ من المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة الأمنية الأردنية، خلال تجسسها على الشخصيات والمؤسسات والهيئات في الداخل والخارج، وتسخيرها والاستفادة منها.
