الحدث:
أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 11 جنديًا بينهم ضابط برتبة ملازم، خلال هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على قاعدتهم في منطقة العظيم التابعة لمحافظة ديالى. ويعتبر هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات التي نفذها التنظيم ضد قوات الأمن العراقية في الأشهر الأخيرة، التي شهدت تكرار هجمات التنظيم على طول الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، بسبب عدم وجود تنسيق أمني بين المحافظتين. وتزامن الهجوم أيضًا مع هجوم آخر شنه التنظيم في اليوم نفسه على سجن في مدينة الحسكة السورية الحدودية مع العراق، استطاع خلاله تهريب العشرات من أفراده المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
الرأي:
تطرح هذه التطورات تساؤلات حول مدى اتجاه وقدرة خلايا "داعش" على تطوير عملياتها بصورة نوعية، خاصة وأن هذه العمليات تأتي في الوقت الذي انتهت مهام القوات الأمريكية القتالية، التي كانت تساند القوى الأمنية العراقية في محاربتها لعناصر التنظيم. ويرجح مراقبون أن تراجع الدور العسكري الأمريكي في المنطقة خلق فراغا أمنيًا، لأن القوات العراقية غير قادرة بمفردها على مواجهة التنظيم، رغم استمرار الدعم الجوي والاستخباري الأمريكي.
كما توقعت مصادر أمنية مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، أن عمليات التنظيم سوف تزداد في الفترة القادمة في العراق، مستغلةً انشغال القوى السياسية في مشاورات تشكيل الحكومة، خاصة وأن تصاعد الهجمات يعيد للأذهان هجمات التنظيم عام 2013، والتي سبقها هجمات مماثلة مثل اقتحام سجن التاجي وتحرير المئات من أنصاره، الذين شكلوا بعد ذلك القوة الرئيسية له في سوريا والعراق.
ولا شك أن هذا التهديد الأمني سيكون له تداعيات أيضًا على الصراع السياسي المحتدم؛ حيث ستكون مبررات تعزيز قدرات الحشد الشعبي والإبقاء على الميليشيات أقوى. كما إن هذه الهجمات ستكون محل توظيف من الأطراف السياسية، التي ستحاول تصوير أنها تصب في صالح الأطراف الأخرى، وهو ما يزيد من حالة الارتباك التي يستفيد منها التنظيم.
