الحدث:
نفّذت سلطات الأمن الأردنية اعتقالات مفاجئة في صفوف ما يعرف بالحراكات الشبابية المعارضة خلال اليومين الماضيين، تزامنًا مع تداعيات عودة المعارض الأردني البارز "ليث شبيلات" من تركيا في الـ11 من شباط/ فبراير الجاري، وقراره فك اعتزاله السياسي والعودة للمملكة وطلب تفويض شعبي لاسترجاع ما سماه "الأموال التي نهبها الملك". وطالت الاعتقالات تسعة معارضين بارزين من شباب العشائر، في حملة هي الأولى بهذا النمط والعدد وأسلوب المداهمة، منذ إقرار منظومة الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي حصّنت سلطات الملك.
الرأي:
وسط مخاوف من عودة مؤشرات الإدارة بالعقلية الأمنية، ودخول الإسلاميين على خط الرافضين والمنددين للاعتقالات الأخيرة، بعد رفع غطائهم عن التعديلات الدستورية، يبدو التصعيد الأمني متوقعًا خلال الفترة القريبة القادمة بين الدولة ومعارضيها.
وتشير حملة الاعتقالات إلى عدم توجه الدولة العميقة لتغيير نهجها، وضعف إيمانها بمخرجات منظومة الإصلاح الملكية التي روج لها الملك شخصيًا، والتي دعت للتشاركية وفتح فضاء الحريات وحرية تشكيل الأحزاب، كما تؤكد استمرار سطوة وتدخل الأجهزة الأمنية بتوجهات ومسارات الدولة في معالجة الإشكالات السياسية. من زاوية أخرى، تأتي الاعتقالات كمظهر بارز على شعور التيار المحافظ، الذي تُشكّل الأجهزة الأمنية عموده الفقري، بالنفوذ والسطوة بعد تغطيته دستوريًا من خلال إقرار تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي أقره البرلمان كسلطة موازية بالدولة في السادس من الشهر الجاري، ما أعطى مؤشرًا قاتمًا وساخنًا لشكل التعاطي المستقبلي مع مختلف الأحداث.
من جهة أخرى، تثير الاعتقالات تساؤلات حول نجاح مقاربة الدولة لتقريب الجيل الجديد من أبناء العشائر، الموصوفة تاريخيًا بمعاقل حماية النظام، وتفضيلها للمعالجة الأمنية رغم التداعيات المستقبلية. وبينما جاءت الاعتقالات في صفوف حراكيين لا ينتمون للحركة الإسلامية كأعضاء منتظمين، إلا أن جميع المؤشرات لا تجعل من المستبعد أن نشهد سخونة أمنية قادمة، خاصة مع استمرار وطأة الحالة الاقتصادية، وتراجع مصداقية دعاوى الإصلاح السياسي.
