الحدث:
اتهم الجيش الأردني بصورة مباشرة وغير مسبوقة مراكز أمن سوريّة بالتعاون والتنسيق مع مهربي المخدرات القادمين من الأراضي السورية. وقالت قيادة الجيش الأردني إنها استطاعت رصد العديد من أنشطة هذه الجماعات والحصول على معلومات كافية عنها، من ضمنها معلومات عن آليات التصنيع ومواقعها ومواقع التخزين، وتبين أنهم تقدموا لمواقع قريبة من الحدود الأردنية لتخزينها.
واتهمت القيادة "مراكز أمن" بالتعاون مع المهربين، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش قتل 30 مهربًا بعد تطبيق قواعد الاشتباك الجديدة خلال فترة قريبة، مع إعلان مقتل وإصابة عدد من الجنود الأردنيين في الاشتباكات على الحدود.
الرأي:
تأتي هذه الاتهامات الأردنية المباشرة في ظل تصاعد الغضب الخليجي تجاه مسألة استهدافها بالمخدرات، والتي مثّلت أحد جوانب التوتر مع لبنان، وقد يكون تصاعد عمليات التهريب عبر الأردن باتجاه دول الخليج غير بعيد عن ذلك. وليس من المستبعد أن سقوط قتلى في صفوف حرس الحدود الأردني أشاع صورة سلبية أمام المجتمع، عن ضعف الأجهزة الأمنية في رصد وتأمين الحدود، وهو ما دفع الدولة للحديث أن دولًا تقف خلف المهربين وليس فقط عصابات فردية، كمحاولة لتبرير القصور.
من اللافت أيضًا أن الدولة تأخرت كثيرًا، أو ربما تعمدت، في اتهام جهات أمنية سورية في عمليات التهريب بصورة صريحة، رغم تواتر التقارير حول تورط نظام دمشق الرسمي؛ حيث اتهم "المرصد السوري لحقوق الإنسان" "حزب الله" اللبناني وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري، بتسهيل عمليات تهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن، إلى جانب اتهامات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر في السابع من أيار/ مايو 2021، اتهمت فيها النظام بالتورط بالتجارة وكيف تحولت سوريا إلى دولة مخدرات.
من جهة أخرى، تتزامن عمليات التهريب خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع السيطرة شبه التامة للفصائل المحسوبة على إيران على مناطق الجنوب السوري، والمغطاة لوجستيا من الفرقة الرابعة بجيش النظام التي يقودها "ماهر الأسد"، والمتهمة بأنها خلف عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير المخدرات، والتي باتت تدر بحسب "الغارديان" بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنويًا لخزينة النظام.
