الحدث:
تزامنًا مع انعقاد الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني، بدأت محادثات موازية بحسب "وول ستريت جورنال" من أجل إفراج طهران عن ستة مواطنين أمريكيين واثنين بريطانيين، أغلبهم مزدوجي الجنسية، بينما تطالب طهران من جهتها بالإفراج عن سجناء إيرانيين في دول غربية، والحصول على جزء من أموالها المجمدة.
الرأي:
رغم انفصال عملية التفاوض بين الملف النووي وملف المحتجزين الغربيين في طهران، إلا أن الإدارة الأمريكية تحاول الربط بين المسارين؛ وهو ما أعلنه صراحة في كانون الثاني/ يناير الماضي الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حين تحدث عن أن إفراج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين محتجزين لديها هو شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق، بينما أعلنت طهران آنذاك رفضها الربط بين القضيتين.
لكن يبدو أن التمنع الإيراني الأولي لم يكن رفضًا استراتيجيًا إنما تكتيك يهدف لتعظيم المكتسبات الإيرانية؛ فخلال زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، إلى طهران في الـ27 من كانون الثاني/ يناير الماضي ناقش مع نظيره الإيراني، حسين عبد اللهيان، صفقة تتضمن إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في إيران مقابل عدة مليارات من الدولارات، تحصل عليها طهران من أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان والعراق، وذلك خلال الزيارة التي سبقت ببضعة أيام زيارة أمير قطر إلى واشنطن، قبل أن يعود الوزير القطري ثانيةً لزيارة طهران لكن في زيارة غير معلنة بعد عودة الأمير "تميم" من واشنطن.
وعقب الوساطة القطرية بفترة وجيزة، أدلى "عبد اللهيان" بتصريح قال فيه إن بلاده ترحب بإجراء مبادلة فورية للسجناء الغربيين لديها، وإنها على استعداد لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بخصوص الملف النووي، في حال تقديم واشنطن بادرة حسن من قبيل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة ثمانية مليارات دولار.
يُذكر أنه تزامنًا مع التوصُّل إلى الاتفاق النووي السابق عام 2015، تبادلت طهران وواشنطن الإفراج عن عدد من السجناء مزدوجي الجنسية لديهما، كما أفرجت إدارة "أوباما" عن 1.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لإتمام الصفقة. وبالتالي يبدو أن المفاوضات الحالية لعقد صفقة للإفراج عن السجناء تسير على المنوال نفسه، ومن ثم يُرجّح قرب الاتفاق عليها ودخولها حيز التنفيذ تزامنًا مع اقتراب عقد اتفاق بخصوص الملف النووي الإيراني.
