الحدث:
أرسلت السفارة الروسية في تل أبيب في الـ27 من شباط/ فبراير، رسالة طمأنة حول مخاوف "إسرائيل" بشأن استمرار التنسيق الأمني مع موسكو في إطار العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في سوريا. وشددت السفارة على أن آلية التنسيق الأمني بين الجيشين في كل ما يتعلق بسوريا "أثبتت فعاليتها، وستستمر في العمل"، موضحةً أنها تأخذ "في الاعتبار مخاوف إسرائيل، وتقيم علاقات وثيقة معها، ولا نريد استخدام الأراضي السورية للعمل ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى".
الرأي:
انشغلت دوائر صنع القرار في تل أبيب في الأسابيع الأخيرة، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، بالخشية من تأثر عملياتها في سوريا في حال اتخذت موقفًا منحازًا إلى الغرب ضد روسيا. واستبقت "إسرائيل" رسالة السفارة الروسية بتنفيذ هجوم فجر الـ25 شباط/ فبراير على أهداف في دمشق، جاء أعنف من هجمات سابقة، وتسبب في سقوط ستة قتلى بينهم جنود سوريون. وهو ما اعتبرته الأوساط "الإسرائيلية" رسالة ميدانية بغرض "جس نبض" الجيش الروسي في سوريا، لكنه لم يحرك ساكنًا، ولم يصدر موقفًا رافضًا لهذه الهجمات.
وقد تزامنت هذه التطورات مع صدور مواقف "إسرائيلية" متناقضة من الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع المندوب الروسي في الأمم المتحدة لإعلان رفضه احتلال "إسرائيل" للجولان السوري. لكن من الناحية العملية لم تتورط "إسرائيل" في الحرب بصورة مباشرة تغضب روسيا، حيث رفضت تزويد كييف بصواريخ "سبايك" المضادة للدبابات، كما أبلغت دول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بحظر تصدير أسلحتهم "الإسرائيلية" إلى أوكرانيا.
وبينما تمثل الرسالة الروسية ضوءً أخضر إلى سلاح الجو "الإسرائيلي" لاستئناف ضرباته الموجهة ضد أهداف ومواقع إيرانية في قلب سوريا، فإنها تشير إلى أن الروس يفصلون بين الملفين السوري والأوكراني، وأن رغبة موسكو في الحد من الوجود الإيراني في سوريا هدف استراتيجي، يستحق التغاضي عن الموقف السياسي "الإسرئيلي" المنحاز للغرب في المسألة الأوكرانية.
وعليه ستشهد الفترة المقبلة على الأرجح تكثيفًا للهجمات "الإسرائيلية" ضد البنية التحتية الإيرانية الاستراتيجية في سوريا، لضمان أن إيران وحلفاءها لن يستغلوا الانشغال الغربي والروسي في أوكرانيا لمحاولة تغيير التوازنات في سوريا، خاصةً وأن التوصل لاتفاق نووي يبدو محتملًا جدًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
