حدث:
فرض مجلس الأمن الدولي في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي حظرًا على توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن، والتي وصفها للمرة الأولى بالجماعة الإرهابية. ووفقًا للقرار الذي اقترحته الإمارات، سيشمل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة لمدة عام، ليس فقط قادة الحوثيين لكن الحركة بأكملها، كما سيفرض قيود سفر. وأقر المجلس القرار بموافقة 11 دولة، بينما امتنعت كل من أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت، فيما كان لافتًا تصويت روسيا لصالح القرار.
الرأي:
بشكل عام لن يحدّ هذا القرار من القدرات العسكرية للحوثيين، ولن يدفع باتجاه وقف تصعيدهم ضد السعودية والإمارات في المدى المنظور، خاصةً في ظل امتلاكهم مخزونًا صاروخيًا كبيرًا، سيطرت عليه سابقًا عقب انقلابها على السلطة. كما إن الجماعة تمكنت خلال سنوات الحرب الطويلة من نقل تكنولوجيا تطوير الصواريخ بالتعاون مع إيران، وهي خطوط إمداد غير رسمية بالأساس، وصُممت لتكون بعيدة عن الرقابة الدولية.
لكن اللافت في القرار أن الحوثيين ذُكِروا في ثناياه باعتبارهم "جماعة إرهابية" رغم عدم وجود تصنيف دولي لهم بهذه الصفة، وهو ما يُعتبر خطوة سياسية رمزية لإرضاء الإمارات، التي تطالب بتصنيفهم على قائمة الجماعات الإرهابية، بيد أن ذلك لن يترتب عليه عمليًا قيود معاملة الحوثيين دوليًا كمنظمة إرهابية. كما إن هذا الوصف لا يُتوقع أن يؤثر على قدرات الحوثيين، لكنه ربما يرسل رسالة إليهم أن استمرار استهداف الداخل الإماراتي قد يقود إلى تصنيف من هذا النوع، في ظل جهود التعبئة التي تمارسها أبو ظبي على الأطراف الدولية منذ تعرضها لهجمات الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورغم أن القرار يرتبط بالهجمات ضد الإمارات والسعودية، إلا أن سياقه لا يمكن عزله عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي الداعي لانسحاب روسيا من أوكرانيا، فيما يبدو مقابل أن تدعم روسيا هذا القرار ولا تعطله باستخدام "الفيتو".
