الحدث:
كشفت القوات المسلحة المغربية عن إستحداث منطقة عسكرية متكاملة شرقي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، ترمي إلى تعميم النظام الدفاعي والتواجد العسكري الخاص بالمنطقة الجنوبية على المنطقة الشرقية الممتدة على طول الحدود المغربية الجزائرية، وذلك بهدف ضمان تناغم القيادة والمراقبة والدعم، للحد من الجريمة العابرة للحدود من التهريب والهجرة السرية وتجارة الممنوعات، وكذلك تعزيز قدرات الدفاع عن الوحدة الترابية.
الرأي:
يُعتبر استحداث هذه المنطقة هي المرة الأولى التي يولي فيها الجيش المغربي أهمية لشرق البلاد، خاصة وأن الحدود مع الجزائر مغلقة، حيث كانت القوات المسلحة المغربية قبل هذا القرار منظمة وفق منطقتين شمالية وجنوبية. ويبدو أن القرار وثيق الصلة بالتوتر الواسع بين المغرب والجزائر والذي بلغ ذروته بقرار الجزائر قطع العلاقات في أغسطس آب الماضي، ثم نتج عنه سباق تسلح بين البلدين.
وتشير هذه الخطوة إلى حاجة المغرب العسكرية لتطوير قدرات الردع في مواجهة ما تراه تهديدات أمنية خارجية. ويظهر هذا أيضًا في حجم ترسانتها الجديدة ونوعية الأسلحة التي تسعى لاقتنائها، مثل نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك إم إكس"، والطائرات بدون طيار التركية، إضافةً للعديد من الأسلحة والأنظمة الدفاعية من راجمات وأنظمة مضادة. كما يأتي هذا القرار في ظل نشاط أمني وعسكري مغربي منذ توقيع اتفاقية التعاون الأمني مع الاحتلال؛ خاصة بعد كشف صحيفة "إل اسبانيول" الأسبانية عن مشروع قاعدة عسكرية مغربية قرب مدينة "مليلة" قرب الحدود المغربية الأسبانية. وهو المشروع الذي ستقدم دولة الاحتلال الدعم له، بحسب الصحيفة.
ومن المرجح أن يثير هذا القرار حفيظة الجزائر ويزيد من أجواء التوتر بين البلدين. خاصة وأن إنشاء هذه المنطقة يستتبعه زيادة التواجد العسكري المغربي على الحدود مع الجزائر من خلال منشآت عسكرية وتوجيه مزيد من القوات ناحية الشرق، وربما نشر منظومات عسكرية معينة، وهو ما ستعتبره الجزائر رسالة تصعيدية.
