الحدث:
دعت لجنة المتابعة الوطنية الأردنية المعارضة، للتظاهر في الساحات العامة يوم 24 أذار/مارس الجاري، إحياءً للحراك الذي عرف بـ"حراك 24 آذار"، وهو حراك شبابي تشكل في العام 2011 مع انطلاق "الربيع العربي"، وتعرض لملاحقة واعتقال وبطش لكل فعالياته من قبل أجهزة الدولة الأمنية.
بالتوازي مع دعوات التظاهر، هدد نقيب المعلمين "ناصر نواصرة" بالتصعيد في ملف نقابة المعلمين، مطالبًا بعودة الأمور إلى نصابها، بعد تلكؤ الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه إنهاء ملف النقابة المجمدة، متعهدًا أمام جمهور من المعلمين باستمرار النضال من أجل النقابة، حتى لو أدى الأمر إلى تصفيته جسديًا.
الرأي:
تشكل نية العودة للشارع واستخدام التظاهرات لتحصيل الحقوق والاعتراض على نهج الدولة، خطًا أحمر بالنسبة لصانع القرار الأردني، الذي يخشى فقدان السيطرة وتدهور الأوضاع في ظل تنامي حالة الاحتقان الشعبي من مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي زادتها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وما ترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار الغذاء.
ويزيد من حساسية دعوات التظاهر، أنها تأتي في وقت يتجه فيه المشهد الداخلي الأردني نحو تصعيد الإجراءات الأمنية في البلاد، في ظل احتقان سياسي متصاعد بين الدولة وحزب "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر أحزاب المعارضة ذات الثقل الشعبي، واستعداء مع الحالة النقابية بعد ما أثير حول تدخل الأجهزة الأمنية في إجهاض فوز الإسلاميين وحلفائهم بنقابة المهندسين، ورفض صانع القرار تقديم تنازلات لنقابة المعلمين، أكبر النقابات عددًا في المملكة.
وتفتح هذه التطورات المجال لتوقع أن الدولة ذاهبة باتجاه عودة أوسع للنهج الأمني، بعد فشلها في تسويق فكرة الإصلاح السياسي، وشعور الشارع بعدم الجدية الفعلية لهذا المسار. ومن ثم، سيعتمد صانع القرار بالمملكة على التيار المحافظ داخل الدولة، والذي تتزعمه دائرة المخابرات، باعتباره الأكثر ضمانًا للحفاظ على مؤسسة الحكم في مواجهة التحديات الداخلية ومخاوف عدم الاستقرار.
