الحدث:
أكدت المملكة العربية السعودية في الـ21 من آذار/ مارس الجاري، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل جماعة الحوثي، والتي تترتب على إثرها "آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج"، وذلك وفق بيان للخارجية السعودية، كما سيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها. جاء هذا بعد يوم من استهداف الحوثيين عدة مواقع للغاز والنفط والتكرير وتحلية المياه، داخل العمق السعودي بصواريخ وطائرات مسيرة.
الرأي:
جاءت الهجمات الحوثية وسط موجة ارتفاع في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، نتج عنها تعرض السعودية لضغوط أمريكية وأوروبية لزيادة إنتاجها من النفط الخام. لكنّ الممكلة قررت عدم الاستجابة للمطالب الغربية إلا بعد الحصول على تعهدات والتزامات واضحة من واشنطن، إزاء التهديد الذي تتعرض له أراضيها جراء تصاعد القصف الحوثي. ويبدو أن مسألة إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تمثل واحدة من المطالب الرئيسية، التي تصر عليها الممكلة وتلقى دعمًا موازيًا من الإمارات.
في هذا السياق، يهدف البيان السعودي إلى إرسال رسالة إلى الدول التي ترى الرياض أنها لا تقدم الدعم الكافي لتخفيف التهديد القادم من اليمن. ويبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر حرصًا على إرضاء السعودية وتخفيف توتر العلاقة، لأن واشنطن تدرك أن موقف السعودية حاسم فيما يتعلق بالتحكم في أسواق الطاقة. ومن ثم فقد تم الكشف قبل يومين عن إرسال واشنطن الشهر الماضي عددًا كبيرًا من بطاريات باتريوت إلى السعودية، كما شهد الأسبوعان الماضيان زيارات واتصالات متعددة المستويات بين الرياض وقادة ومسؤولين غربيين.
ويتمثل أحد البدائل المطروحة لتخفيف الغضب السعودي والإماراتي في توسيع العقوبات على قادة الحوثيين بصورة أكبر، بدلًا من مسألة الوضع على لائحة المنظمات الإرهابية التي ستقيد عملية التواصل مع الحوثيين، وقد تؤثر على العمليات الإنسانية والاتصال المباشر اللازم للتفاوض.
لكن في حال تمسكت السعودية بهذا الطلب واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، فليس من المستبعد أن تستجيب واشنطن وتعيد تصنيف الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، لأن ضبط سوق النفط سيكون له الألوية في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسعي واشنطن لتوفير بدائل للنفط الروسي، وهي عملية لا يمكن نجاحها دون ضمان الموقف السعودي.
