الحدث:
قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الـ26 من آذار/مارس الجاري، زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين للعمل داخل "إسرائيل"، والسماح لسكان قطاع غزة بزيارة المسجد الأقصى في رمضان واستئناف زيارة أهالي الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، وذاك للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020. وفي السياق ذاته، كشفت تقارير عن زيارة سرية إلى القاهرة قام بها منسق شؤون الأراضي الفلسطينية بوزارة الدفاع، الجنرال غسان عليان، لبحث تهدئة الأوضاع في غزة.
الرأي:
تتزامن هذه القرارات مع استمرار تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية قبيل شهر رمضان، والذي بلغ ذروته بعملية الخضيرة مؤخرًا والتي أسفرت عن مقتل "إسرائيليين" اثنين، وقبلها عملية بئر السبع التي قتل فيها أربعة آخرون، ليبلغ إجمالي العمليات خلال آذار/مارس الجاري تسع عمليات، بحسب قناة (12) العبرية، سقط خلالها ستة قتلى و25 مصابًا "إسرائيليًا"، فضلًا عن استمرار الإنذارات الواردة من الضفة الغربية والقدس بشأن اندلاع موجة مواجهات ميدانية كبيرة بين الفلسطينيين والاحتلال.
بناءً على ذلك، تكمن الدوافع "الإسرائيلية" المباشرة في تقديم هذه التسهيلات لقطاع غزة، في وجود إنذارات باتجاه إمكانية انخراط المقاومة في أي موجة تصعيد قد تشهدها القدس أو الضفة الغربية؛ أي إن حكومة الاحتلال تسعى للحيلولة دون توتر الأوضاع في غزة، وضمان تسكين جبهة غزة في ظل تصاعد التوترات في الضفة والقدس.
كذلك، ومن وجهة نظر الاحتلال، فإن هذه التسهيلات تدفع فصائل غزة لإعادة النظر في طبيعة انخراطها في حال تجدد التصعيد في الضفة، رغبةً منها بعدم خسارة هذه التسهيلات، التي يستفيد منها شريحة من مواطني غزة خاصة العمال، وفي هذه الحالة يلعب الاحتلال على وتر أن المقاومة في غزة بات لديها ما تخسره. كما كان لافتًا إصدار مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، تعليمات للوزراء عقب عملية الخضيرة بعدم ربطها بغزة، وهو ما قد يشير إلى حرصه على استمرار مفعول التسهيلات خلال شهر رمضان.
بالمقابل، تتزامن هذه الإجراءات مع فرض مصر قيودًا حاسمة على إدخال مواد البناء إلى القطاع خلال الشهر الجاري، تحت ذريعة توجيهات سيادية بالحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية في السوق المحلي، لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. وهو ما تسبب في توقف عشرات مشاريع البناء وإعادة الأعمار في غزة، باستثناء المشاريع التي تمولها مصر في القطاع.
