الحدث:
أعلن "كمال خرازي"، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، خلال مشاركته في منتدى الدوحة الدولي أن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، شرط لإحياء الاتفاق النووي مع واشنطن.
الرأي:
اشتراط طهران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، رغم عدم تضمن الاتفاق النووي السابق عام 2015 لهذا الشرط، يأتي في ظل حرص طهران على الاستفادة من اللحظة الراهنة بأكبر قدر ممكن، خصوصًا في ظل احتياج أمريكا والدول الغربية لضخ النفط الإيراني في السوق لتخفيض الأسعار المرتفعة، التي تُلحق أضرارًا ببنية الاقتصاد العالمي، وتهدد باندلاع اضطرابات مجتمعية في العديد من الدول بما فيها دول نامية حليفة لواشنطن.
كذلك، فإن إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، ستفتح أمامه المزيد من مساحات التأثير في المحيط الجغرافي لإيران، ما يعزز من نفوذ طهران الإقليمي، ويرسل رسالة واضحة بأنها انتصرت في معركة التفاوض، وحققت أهدافها كاملة على حساب القوى الأخرى المنافسة، وبالتالي ستتوج طهران كأحد أهم الفاعلين الإقليميين في المنطقة باعتراف واشنطن قبل غيرها.
وفي هذا السياق، رفض المسؤولون الإيرانيون الطلب الأمريكي بتقديم التزام علني بخفض التوترات في المنطقة، مقابل إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، وعرضوا حلًا بديلًا يتمثل في إرسال رسالة طمأنة غير معلنة إلى الحكومة الأمريكية، وهو ما أثار قلق إدارة "بايدن" التي تتعرض لضغوط "إسرائيلية" وخليجية، تدفع باتجاه عدم شطب الحرس من قائمة الإرهاب.
من جهة أخرى، وفي حال تعثر مفاوضات فيينا لحين حل مشكلة الحرس الثوري، فقد تلجأ واشنطن لتكتيك بديل يتمثل في رفع الحرس من قائمة الإرهاب ثم تُصنف قادته ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، وفي حال اشتداد الضغوط "الإسرائيلية" والخليجية يمكن أن تمتنع واشنطن عن خطوة شطب الحرس بشكل مطلق، وحينها يُرجّح أن تقبل طهران بالتخلي عن ذلك الشرط مقابل إتمام الاتفاق النووي في أفضل صيغة ممكنة تراعي التخوفات الإيرانية من إمكانية انسحاب واشنطن منه مستقبلًا في حال وصول الجمهوريين للحكم مجدّدًا. لكن المؤكد هو أن كلا الطرفين، الأمريكي والإيراني، لا زالا يعتبران أن إبرام الاتفاق يخدم مصالحهما الاستراتيجية، بغض النظر عن التفاصيل وحدود التنازلات الممكنة.
