الحدث:
كشف الإعلام العبري في الثالث من نيسان/أبريل الجاري عن مبادرة قدمها رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، بعنوان "تبييض الأسد"، بهدف إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وعزلها عن طهران. وقد أشرف على هذه الخطة مستشارو الأمن القومي السابقون: "الإسرائيلي"، مائير بن شبات، والأمريكي، جون بولتون، والروسي، نيكولاي بيتروشاف، لكن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، أوقفها. يذكر أن الخطة تضمنت أن يدعو "الأسد" القوات الأجنبية لمغادرة سوريا، مقابل قبولها الأخيرة في عضوية الجامعة العربية، مع ضخ استثمارات من الخليج العربي بقيادة الإمارات في الاقتصاد السوري، بدلًا من إيران. جدير بالذكر كذلك أن "بن شبات" قدّم الخطة لدول خليجية ومصر والأردن، وقد لاقت ترحيبًا من هذه الأطراف.
الرأي:
تتعامل الخطة "الإسرائيلية" مع حكم "الأسد" كأمر واقع بعد سنوات الحرب، ومن ثم تعتبر أن الأولوية هي إخراج الإيرانيين من سوريا. ولا يعكس قرار حكومة الاحتلال الحالية وقف تبني الخطة أنها تعارض إجراء "تبييض الأسد"، لكنها تعتقد أن دورها هو التصدي للتواجد الإيراني في سوريا، وترك مسألة عودة سوريا للجامعة العربية للدول العربية نفسها. أي إن تبني هذه الخطة أو تجميدها لن يؤثر على استمرار العمليات الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" في سوريا.
من جهة أخرى، يتزامن توقيت الكشف "الإسرائيلي" عن الخطة مع عودة نظام "الأسد" تدريجيًا للمجال العربي، من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى دمشق، والرد عليها بزيارة "الأسد" إلى الإمارات، فضلًا عن تطبيع العلاقات بين الأردن وسوريا اقتصاديًا وأمنيًا. لكنّ مسألة عودة سوريا للجامعة العربية مازالت تصطدم بالموقف الأمريكي الرافض، إضافةً لاستمرار سريان العقوبات الأمريكية على المتعاونين مع نظام "الأسد". كما إن دولًا عربية، بينها مصر، مازالت تسعى لربط عودة سوريا للجامعة العربية بخطوات يقوم بها النظام السوري بإعادة رسم العلاقة مع إيران، بما يضمن أن لا تكون دمشق مجرد ممثل لطهران عربيًا، وهي عملية تتطلب رعاية دولية تبدو مستبعدة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل تدهور علاقات واشنطن وموسكو على خلفية حرب أوكرانيا.
