الحدث:
أفادت تقارير باعتقال "عبد الجبار أبو ريشة" الملقب (أبو سعود)، عم الشيخ الشاب "سطام أبو ريشة" نجل زعيم صحوة الأنبار السابق الشيخ "عبد الستار ابو ريشة"، بتهم قيل إنها تتعلق بالإرهاب، بينما حاصرت قوة عسكرية حكومية بيت الشيخ "سطام" لاعتقاله، لكنها تفاجأت بقوة من "كتائب حزب الله العراقي" مكونة من 12 آلية و30 عنصرًا تتواجد داخل منزله لحمايته. وتأتي محاولة الاعتقال الفاشلة إثر تغريدات للشيخ "سطام"، وصف فيها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بأنه من "قيادات الإرهاب السياسي". بالمقابل، ذكرت مصادر أمنية أن القوة الأمنية التي كانت تريد اعتقال "سطام"، كانت تنفذ أمرًا قضائيًا بناءً على شكوى من عدد من المواطنين، منهم عائلة "أبو ريشة".
رافق ذلك اغتيال "ريبوار أمين"، العضو في "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" بكركوك، (حزب رئيس الجمهورية، برهم صالح). وبعد هذا الحادث تعرض ثلاثة نواب برلمانيون لمحاولات اغتيال في منطقة الراشدية شمال بغداد في أوقات متقاربة؛ اثنان منهم من الكتلة الصدرية والثالث ينتمي لكتلة السيادة السنية المتحالفة مع "الصدر". يذكر أن أحد هؤلاء النواب الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيال الفاشلة فاز بفارق بسيط على منافسه من ائتلاف "دولة القانون" المنضوي في "الإطار التنسيقي"، أي أنه في حالة شغور مقعده البرلماني سيحل محله نائب تابع لـ"التنسيقي".
الرأي:
تشير محاولة تحدي "الحلبوسي" في مناطق نفوذه ودعم منافسيه القبليين، وكذلك محاولات الاغتيال الفاشلة لنواب صدريين وآخرين متحالفين مع "الصدر"، إلى انعطافه خطيرة في الخصومة التي بدأت عقب مقاطعة القوى الشيعية الإطارية لجلسات البرلمان، والتي باتت تمثل "الثلث المعطل". هذا، بينما أربكت "مهلة الصدر" البالغة أربعين يومًا مجموعة "الإطار التنسيقي" التي تسعى لكسر تجميد المفاوضات، ومن هذه الطرق الضغط على المتحالفين مع "الصدر" من الأكراد والسنة. في هذا الإطار، يُرجّح أن عمليات الاغتيال وكذلك التحدي من قبل مليشيات تابعة لـ"التنسيقي" تجاه "الحلبوسي" في مناطق نفوذه بالأنبار، تندرج ضمن هذه الجهود التي تقودها قوى "التنسيقي".
على جانب آخر، ذكرت صحف عراقية أن حوادث الاغتيال الأخيرة، وبحسب معلومات خاصة، قام بها مجموعة مسلحة مجهولة تسمي نفسها "الخفاف"، وهو جناح اغتيالات تابع لأحد الفصائل المسلحة. بالمقابل، ما زال "الصدر" يعطي الأولوية للرد عبر المسار السياسي والتمسك بحكومة أغلبية متجاهلًا مؤشرات التصعيد الأمني، خاصةً وأنها مازالت محدودة ولا تؤثر على مجمل التوازن القائم بين الفصائل المسلحة الرئيسية.
