الحدث:
صادق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على مرسوم رئاسي تخلى بموجبه عن صلاحياته، لمجلس قيادة برئاسة مستشاره اللواء، رشاد العليمي، وعضوية كل من "سلطان العرادة"، "طارق صالح"، "عبد الرحمن أبو زرعة"، "عثمان مجلي"، "عيدروس الزبيدي"، "فرج البحسني"، "عبد الله العليمي". وجاء المرسوم الذي أصدره "هادي" من الرياض قبل ساعات من انتهاء الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية-اليمنية، التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي وانطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي في الرياض، بمشاركة ممثلين عن مختلف المكونات اليمنية عدى جماعة الحوثي. وتضمن المرسوم كذلك قرار إعفاء نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، من منصبه وتشكيل مجلس استشاري من خمسين عضوًا.
الرأي:
في حين كانت المداولات تجري لتعيين نائبين أو ثلاثة للرئيس "هادي"، في ظل احتفاظه بمنصبه الذي تمسك به لنحو أحد عشر عامًا، تفاجأ الجميع، بمن فيهم المشاركون في مشاورات الرياض، بنقل "هادي" صلاحياته كاملة لمجلس رئاسي يدير البلاد وإعفاء نائبه، علي محسن الأحمر، من منصبه. وبعيدًا عن جدلية دستورية هذه القرارات والتسريبات التي تتحدث عن إجبار "هادي" على التوقيع والمصادقة عليها، ووضع عدد من ممثلي الأحزاب تحت الإقامة الجبرية إلى جانب "هادي" ونجليه، فقد دشّنت هذه القرارات مرحلة جديدة من تاريخ الصراع في اليمن، وهي مرحلة يكتنفها الغموض والقلق، خاصةً وأنها دفعت بشخصيات كانت تعمل حتى قبل هذا الإعلان ضد السلطة الشرعية، وتنشط ضمن مشاريع سياسية تتعارض مع الوحدة اليمنية ونظامها الجمهوري.
إن هذا التحول يخدم بشكل أساسي أجندة دولتي التحالف، اللتين ربطتا العملية العسكرية ونتائجها السياسية بحصول تغير جوهري في بنية السلطة، وتشترطه كذلك جماعة الحوثي للدخول في مفاوضات حقيقية مع الحكومة "الشرعية". ومع هذا، فمن غير الواضح إذا كان هذا القرار يصب في صالح التهيئة لإنجاز سياسي ينهي الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات تقريبًا.
من الناحية الأمنية، ستنعكس تداعيات هذا القرار بشكل أكثر وضوحًا على الحالة الأمنية بالمحافظات المحررة؛ حيث يتوقع أن تتسم الأشهر القليلة القادمة بخفض التوترات الميدانية بين مؤسسات الحكومة الشرعية والمكونات الموالية للإمارات. لكن لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن اندماج حقيقي لهذه المكونات تحت مظلة الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي يتطلب جهودًا طويلة لتحقيق حالة من التوافق والانسجام بين أعضاء المجلس الرئاسي أولًا.
