الحدث:
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ لـ"مجموعة إرهابية"، يضم "أسلحة بينها صاروخ أرض جو وقاذفات صاروخية"، جراء تنفيذ عملية عسكرية في منطقة سكيكدة شرقي الجزائر، بدأت منذ 19 فبراير/شباط. فيما عرض الجيش ما قال إنها "اعترافات" لمجموعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينهم القاضي الشرعي ومفتي التنظيم، "لسلوس مدني"، (عاصم أبو حيان)، والذي دعا عناصر التنظيم المتبقين في الجبال لتسليم أنفسهم إلى السلطات ووقف العمل المسلح، وإنهاء حالة التمرد على الدولة، مبدياً "توبته وندمه" على 28 عاما قضاها في "النشاط الإرهابي". وقد خص مفتي "القاعدة" أحد قادة التنظيم في منطقة غربي الجزائر، ويدعى "أبو خليل إدريس"، (اسمه الحقيقي أبومدين دبار)، بالدعوة لوقف العمل المسلح، دون استشارة أمير التنظيم "يوسف العنابي"، وطالبه بالتمرد عليه.
الرأي:
تمثل هذه العملية انتصارا نوعيا لجهود الجيش في الجزائر للقضاء على بقايا المجموعات المسلحة التي فرت إلى منطقة الجبال في سواحل البلاد، وكان من اللافت أن الصور التي نشرها الجيش حين القبض على الخلية بمنطقة القل (600 كم شرقي العاصمة)، أظهرت وجود رئيس أركان الجيش "سعيد شنقريحة" بالمكان، رفقة قائد قائد الناحية العسكرية الخامسة (شرق) اللواء "حمبلي نور الدين"، في دلالة على الاحتفاء بالانجاز ولإظهار أهمية أفراد الخلية البالغ عددهم سبعة، والذين يتتبع الجيش بعضهم منذ سنوات طويلة، حيث يرجع تاريخ بعضهم للمواجهات المسلحة التي اندلعت أوائل التسعينيات، فيما يعرف بالعشرية السوداء.
من الناحية الأمنية، يُعتبر وجود أحد أبرز العناصر والقيادات التاريخية في قبضة الجيش نقطة قوة، خاصة في ظل خطابه الذي أعلنه ودعوته لإلقاء السلاح، حيث يمثل "لسلوس مدني" "صندوقا أسودا" للجماعات المسلحة في الجزائر، وتستطيع السلطات من خلال تعاونه معرفة المزيد من المعلومات حول تحركات وتمركزات الجماعات. وعلى الرغم من عدم الرهان كثيراً على الاستجابة لدعوة "مدني" لإلقاء السلاح، في ظل تعدد القيادات الميدانية، وعدم تمتع "مدني" بنفوذ شامل على كافة المجموعات، لكنّ هذه الدعوة تزيد من إضعاف حالة القاعدة في الجزائر.
