الحدث:
تعرض الباحث الاقتصادي المصري، أيمن هدهود، للاختفاء القسري مساء الثالث من شباط/ فبراير الماضي. وتمكنت أسرته لاحقًا من تحديد مكانه بناءً على اتصال من أمين شرطة، أخبرهم أنه كان متواجدًا في قسم شرطة الأميرية، شرق القاهرة، على ذمة التحقيق معه في مقر الأمن الوطني المنطقة نفسها، والذي احتجز فيه لأيام. وفوجئت الأسرة لاحقًا باحتجازه بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، دون أن تتمكن من زيارته لرفض المستشفى السماح بهذا دون إذن من السلطات الأمنية. في صباح الأحد 10 نيسان/ أبريل، أعلنت الأسرة وفاة "هدهود" بعد أن ظل جثمانه نحو شهر في المشرحة، وكاد أن يُدفن في مقابر الصدقة باعتباره "مجهول الهوية"، رغم أن بطاقة هويته كانت مع الجثمان.
الرأي:
لا تمثل حادثة اختطاف ووفاة معارضين في مصر تحت التعذيب سلوكًا مفاجئًا أو غير معتاد؛ حيث وثّقت ثلاث منظمات حقوقية مصرية أكثر من عشرة آلاف حالة إخفاء قسري منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013. كما وثّقت "منظمة العفو الدولية" أن "ثلاثة او أربعة أشخاص يختفون قسرًا يوميًا منذ بداية 2015". لكنّ هذه الحادثة قد تكون هي الأولى من هذا النمط، تجاه معارضين ينتمون للأحزاب السياسية التي تعمل ضمن منظومة الدولة وأجهزتها الأمنية، والبعيدة تمامًا عن معسكر الإسلاميين. فقد شغل "هدهود" عضوية الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه "محمد أنور السادات"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) حاليًا.
واللافت في هذا السياق أن "السادات" حاليًا يعتبر أبرز الناشطين في ملف الوساطة مع الأجهزة الأمنية لحلحة ملف المعتقلين، ومن ثم فإن اعتقال "هدهود" ثم ملابسات وفاته أعادت تسليط الضوء على "انفلات" ممارسات الأجهزة الأمنية. كما تكشف الحادثة عن تحول المستشفيات إلى مقار للاحتجاز غير الرسمي، تحت إشراف الأمن الوطني.
بالمقابل، ليس من المتوقع أن تُترجم حالة الغضب والاحتقان التي أعقبت الحادثة إلى تحركات منظمة للمعارضة؛ حيث مازالت الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط حركة المعارضة والناشطين، وهو ما ظهر جليًا في بيان "حزب الإصلاح والتنمية" الذي تجنب إدانة أجهزة الأمن، بل تبنى ضمنيًا الرواية الرسمية حول حالة "هدهود" الذهنية، وتجاهل رواية شقيقة حول وجود كسور في الجمجمة، وكافة الشواهد التي تدحض الرواية الرسمية، التي سارع النائب العام بإعلانها في بيان لتبرئة ساحة الأجهزة الأمنية من تهم الإخفاء القسري والتعذيب.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه الحوادث تُسرّع من عميلة مراكمة الاحتقان ضد الأجهزة الأمنية، خاصةً وأنها استدعت مجددًا حالة "خالد سعيد" الذي كانت وفاته تحت التعذيب واحدة من دوافع التعبئة التي مهدت للثورة في مصر عام 2011.
