الحدث:
تواصل وزارة الداخلية التركية إجراءاتها المشددة تجاه اللاجئين غير النظامين؛ حيث رحّلت منذ مطلع العام الجاري 21 ألفًا و87 مهاجرًا غير نظامي، بحسب بيان للوزارة، بينهم تسعة آلاف و654 شخصًا من حملة الجنسية الأفغانية، وأربعة آلاف و206 من حملة الجنسية الباكستانية، وسبعة آلاف و227 من حملة الجنسيات الأخرى. وشدّدت الوزارة كذلك على أن دائرة الهجرة وقوات الأمن "يواصلون كفاحهم ضد الهجرة غير النظامية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع". وفي السياق نفسه، منع حرس الحدود التركي منذ بداية العام وحتى 14 نيسان/ أبريل الجاري، 127 ألفًا و256 مهاجرًا غير نظامي من دخول البلاد.
الرأي:
تأتي جهود وزارة الداخلية التركية بترحيل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين في إطار خطة تتبعها حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتحضير للانتخابات المرتقبة في حزيران/ يونيو 2023، والتي تتطلب احتواء حالة الغضب في صفوف الشارع التركي، التي زادت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة، مع هبوط الليرة التركية وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وهو ما يرتبط لدى قطاع من الرأي العام بتنامي عدد المهاجرين خاصةً في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
من جهتها، تسعى الحكومة التركية من خلال خطواتها تجاه اللاجئين لقطع الطريق على "حزب الشعب الجمهوري" وأحزاب المعارضة، من استغلال ورقة اللاجئين لكسب المزيد من المؤيدين، خاصةً وأن رئيس الحزب، كمال كيلتشدار أوغلو، تعهد مرارًا بأنه سيعيد جميع اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، في حال وصول حزبه إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
في هذا الإطار، بدأت الحكومة خلال الأشهر الماضية تشديد الإجراءات المتعلقة بإقامة الأجانب في البلاد؛ حيث أصدرت الإدارة العامة للهجرة سلسلة من القرارات، منها وقف منح الإقامة السياحية إلى القادمين للبلاد بعد منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، وكذلك إبطال الإقامات التي لا يقوم صاحبها بتثبيت عنوان لدى دائرة النفوس، ومنع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات والسوريين المسجلين في البلاد تحت الحماية المؤقتة من تقييد نفوسهم في 16 ولاية تركية، و800 حي في 52 ولاية، بعد أن تجاوزت نسبة الأجانب المقيدين كمقيمين في تلك المناطق 25% من إجمالي نسبة المسجلين في هذه المناطق.
