الحدث:
شهدت أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت انتشارًا أمنيًا كثيفًا، تضمن تسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، إضافةً لإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية، بالتوازي مع تنفيذ مداهمات طالت متورطين بأعمال نشل وسرقة وتجارة ممنوعات وتوقيف العشرات. وسبق تلك الإجراءات اجتماع عُقد بين "حزب الله" وحركة "أمل"، ضم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "الحزب"، وفيق صفا، ومسؤول الإعداد المركزي في "أمل"، أحمد بعلبكي، مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتم الاتفاق خلاله على تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الرأي:
يأتي هذا التطور اللافت، المتمثل في استدعاء الدولة وأجهزتها، بعد تزايد حجم الانفلات الأمني في الضاحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، رغم وجود لجان أمنية للثنائي الشيعي في الضاحية. فقد تصاعدت عمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن، ما دفع جمهور الثنائي الشيعي إلى رفع الصوت بضرورة ضبط الوضع الأمني، إلى حد صدور بيانات مجهولة عن الأهالي تم ترويجها في مجموعات "واتس آب"، بدأت تسوّق لفكرة مواجهة الفلتان الأمني عبر تعزيز الأمن الذاتي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها "حزب الله" أجهزة الدولة؛ فقد استعان بها سابقًا للمساعدة في ضبط ظاهرة ترويج المخدارات في مناطق الضاحية. ومن المتوقع أن يستمر "الحزب" في مطالبة الدولة بتكثيف حضورها في الضاحية الجنوبية؛ فإضافةً إلى أن ضبط الفلتان الحاصل يتطلب خطوات وجهودًا بشرية كبيرة، إلا أن "الحزب"، ورغم الواقع الحالي، سيتجنب اتخاذ خطوات حزبية أمنية لضبط الوضع، لأنها ستضعه في مواجهة غضب العشائر والعائلات التي يقوم أبناؤها، على شكل أفراد أو عصابات، بعمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن، وهو ما يتعارض مع سعي "الحزب" للحفاظ على علاقات جيدة مع العشائر والعائلات في ظل الاستعداد لموسم الانتخابات.
