الحدث:
أعلن عدد من قيادات كتائب مصراته أبرزهم آمر قوة مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي، وآمر كبرى سرايا كتيبة 166، محمد الحصان، وآمر كتيبة حطين، عبد السلام عليليش، في بيان مرئي أنهم يقفون على الحياد تجاه الصراع المتفاقم بين الحكومة الليبية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة "، وحكومة "باشاغا-حفتر"، وطالبوا كلًّا من "الدبيبة" و"باشاغا" بعدم اللجوء للعنف والحفاظ على الصراع في إطاره السياسي، كما دعت "كتيبة النواصي" القوى الأمنية والعسكرية في طرابلس إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف دعوات الاقتتال، وكررت الدعوة السابقة لكل من "باشاغا" و"الدبيبة" بإبقاء الصراع سياسيًا.
الرأي:
يشهد الوضع السياسي في ليبيا توترًا متصاعدًا منذ إعلان وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، عن شراكته مع القائد العسكري، خليفة حفتر، وتسميته رئيسًا لحكومة جديدة من قبل البرلمان الليبي، ثم نيته دخول طرابلس بصفته رئيس الحكومة. بالمقابل، قوبل "باشاغا" بإصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على رفض تسليم السلطة، مستندًا إلى استمرار الاعتراف الدولي بحكومته، فضلًا عن استمرار سيطرة حكومته الأمنية على الغرب الليبي.
وقد سبق البيان المذكور أعلاه لقاءات غير رسمية بين عدد من القيادات العسكرية وبين كل من "باشاغا" بتونس و"الدبيبة" بطرابلس، فيما تشير تسريبات حول نتائج هذه الاجتماعات إلى ميول بعض قيادات الكتائب لتمرير مقترح إدخال حكومة "باشاغا" طرابلس، وهو ما يعدّ تغيرًا كبيرًا في مواقفهم منذ انتهاء الحرب على طرابلس.
على الجانب الآخر، يواجه "الدبيبة" ضغوطًا أخرى؛ حيث تشهد البلاد إغلاقات متتالية لعدد من منشآت النفط بعد تلويح ممثلي "حفتر" باللجنة العسكرية "5+5" بذلك، حيث تم إغلاق حقول الشرارة والفيل وميناء زويتينة من قبل "أهالي تلك المناطق". كما مارس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ضغطًا على "الدبيبة" بحجز عائدات مبيعات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي.
وقد انعكس الصراع السياسي المستمر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية على الأرض؛ حيث تشهد حالة التوتر الأمني تزايدًا مستمرًا، بما يرفع احتمال حدوث صدام مسلح، خصوصًا بعد خروج قوات عسكرية موالية لـ"دبيبة" في مناطق طرابلس، وإغلاق بعض منافذ المدينة بالسواتر الترابية وتمركز تشكيلات مسلحة فيها. كما يفاقم الصراع الجاري نفوذ المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة؛ حيث يتسابق الطرفان على شراء ولاء هذه المجموعات بمنحها مناصب حساسة في أجهزة الدولة، أو عبر عطاءات مالية في شكل منح ميزانيات أو عقود.
