الحدث:
نشرت الشركة "الدولية للمعلومات" تقريرًا حول الجرائم المجتمعية، استنادًا إلى الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، كشف عن ارتفاع في عدد جرائم السرقة والقتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام2021 و2020 و2019. ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة جرائم القتل 15% مقارنة بين عامي 2021-2022 لتصل إلى نحو 46 جريمة قتل في العام 2021، ولا يغيب في هذا الصدد سلسلة من الجرائم المروعة آخرها جريمة مقتل أم وبناتها في بلدة أنصار الجنوبية، ومقتل الصيدلانية "ليلى رزق" في صيدليتها ببلدة "المروج" (قضاء المتن). كما أشار التقرير إلى ارتفاع جرائم السرقة في العام 2022 بنسبة 306% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، وارتفاع كل من جرائم سرقة السيارات بنسبة 26.2% وجرائم السرقة بنسبة 21.2% مقارنة بين العامين 2021 و2022.
الرأي:
برغم جهود الأجهزة الأمنية المختلفة في ملاحقة عصابات السرقة والسلب والمطلوبين بجرائم القتل وغيرها، إلا أن هذه الزيادة المطردة في نسب الجريمة المجتمعية (القتل والسرقة بأنواعها، والخطف مقابل الفدية) تؤشر إلى مدى تصاعد مظاهر هشاشة الأمن المجتمعي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانعكاساتها على سلوكيات الفرد، والتي بلا شك ستظل العامل الأبرز والمحرك في زيادة نسب جرائم القتل والسرقة وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار "السلاح المتفلّت"، لاسيما وسط الأحياء الفقيرة، وبين فئات عمرية صغيرة، سيُسهِم في تغذية وتنامي هذه النسب وتدفع أكثر فأكثر المواطنين إلى انتهاج سياسة "الأمن الذاتي"، وهو ما ظهرت بعض ملامحه خلال الأشهر الأخيرة من خلال اضطرار بعض الأهالي للحراسة الليلية.
