الحدث
عقب الإعلان الإسرائيلي عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"، أعلن رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينت"، أن "المهمة الملقاة على حكومته هي إعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين"، وطرح مجدداً خطة تشكيل حرس وطني لأنه سيساعد على استعادة الأمن، وسيعتمد على دمج قوات من حرس الحدود، بجانب متطوعين من جنود الاحتياط في وحدات تدخّل يكون عملها الأساسي تأمين الاستقرار داخل "إسرائيل" في حال اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية، سواء على الجبهة الشمالية أم الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.
الرأي
جاءت الدعوات الإسرائيلية لتشكيل الحرس الوطني في ظل سيناريوهات كشفت عنها أوساط الجيش، تحدثت عن مخاوف من اندلاع موجات احتجاج في بلدات ومدن الداخل الفلسطيني تصل إلى حد عرقلة مسارات نقل القوات والعتاد العسكري لجبهات القتال. في هذا السياق، يضع الجيش خططا بينها شق طرق ترابية، وتشكيل وحدات خاصة تكون مهمتها مرافقة ومساندة نقل القوات والعتاد عند مرورها من داخل البلدات الفلسطينية، وتجهيز قوات خاصة على غرار الحرس الوطني الأميركي للتدخل في البلدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الخطة الإسرائيلية من شأنها أن تثير خلافات داخلية، لاسيما حول مرجعية هذا الحرس بين الشرطة أو الجيش، أي وزارتي الأمن الداخلي والدفاع.
ويتزامن حديث "بينيت" وتسريبات أوساط الجيش، مع الكشف عن معطيات قانونية إسرائيلية، بأنه لا يجوز نشر قوات نظامية في المدن والبلدات العربية، لكن الاتجاه لتشكيل الحرس الوطني جاء ضمن توصيات الأجهزة الأمنية والعسكرية كجزء من استخلاص العبر من أحداث مايو/أيار 2021، حين شهدت مدن اللد والرملة ويافا اشتباكات مع المستوطنين اليهود.
ولا يرتبط تجدد الدعوة لتشكيل الحرس الوطني فقط بسبب عملية "إلعاد" الأخيرة، رغم أنها شكلت ذروة الهجمات الفلسطينية، لكن هذه الدعوة تأتي في سياق ما شهدته الأشهر الثلاث الأخيرة من عمليات تركزت معظمها في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وخلفت حالة توتر أمني واسعة، خاصة مع الدعوة التي وجهها قائد حماس في غزة لفلسطينيي48، بوصفهم رأس الحربة في الصراع ضد الاحتلال.
