الحدث:
أعلن الجيش المصري، يوم السبت، عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة 5 أفراد آخرين نتيجة هجوم شنته "عناصر تكفيرية" على نقطة كمين "الطاسة" المكلفة بحماية محطة رفع مياه غربي سيناء. فيما أعلن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وصفه بـ "المباغت والسريع" مستخدما رشاشات خفيفة ومتوسطة. ورفعت تقارير صحفية أخرى استندت إلى مصادر محلية حصيلة الهجوم إلى 17 قتيلا.
الرأي:
يعد الهجوم نقلة نوعية في هجمات التنظيم خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت تراجعا بعد العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش في فبراير/شباط 2018، حيث اقتصرت على هجمات محدودة تمثل أغلبها في زرع عبوات ناسفة على طرق تنقل آليات الجيش، أو خطف وتصفية متعاونين مع الجيش وقوات الأمن خاصة من أبناء القبائل.
بينما يعد هذا الهجوم الأخطر منذ سنوات، كونه استهدف نقطة ثابتة، وتمكن المهاجمون من قتل وإصابة أفرادها والانسحاب دون خسائر. كما أن طبيعة المنطقة تثير التساؤل، ليس فقط لقربها من قناة السويس (حوالي 35 كم شرق القناة)، ولكن لطبيعة الهدف نفسه، حيث يقوم الكمين بحماية مرفق مياه له أهمية كونه يضخ المياه إلى مدينة رفح الجديدة. وبصورة عامة، بات من الواضح أن التضييق على التنظيم في مناطقه التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء (رفح والشيخ زويد) دفعه للتمدد أقصى الغرب باتجاه القنطرة، وهو ما يمثل تهديدا جديا لمنطقة قناة السويس.
ويأتي الهجوم كذلك في ظل تصعيد المواجهة بين الدولة والتنظيم من خلال توسع دور "اتحاد القبائل" في سيناء المدعوم من الجيش، في المواجهة المباشرة ميدانيا مع مسلحي التنظيم. حيث بات الاتحاد يقوم بحملات تمشيط ويخوض مواجهات مع المسلحين دون مرافقة قوات الجيش. كما توسعت بنيته نفسها ولم تعد مقتصرة على قبيلة "الترابين"، بعد انضمام قبيلتي "السواركة" و"الرميلات" خلال الشهرين الماضيين. وهو ما نتج عنه تحقيق انجازات ميدانية في مواجهة التنظيم أهمها السيطرة على قرية "المقاطعة" جنوبي الشيخ زويد.
