الحدث:
عُقد في المملكة المغربية، يوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري التاسع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، وذلك بدعوة مشتركة من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وشارك في الاجتماع ممثلون عن 73 دولة من مختلف القارات، بينهم 47 وزيرًا. كما أُعلن انضمام بنين للتحالف ليرتفع عدد أعضائه إلى 85 دولة. من جهته، دعا المغرب إلى تركيز الاهتمام الدولي على مواجهة خطر إعادة تمركز عناصر التنظيم في منطقة الساحل والصحراء وعموم القارة الأفريقية. وقالت الخارجية المغربية إن "الاجتماع يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".
الرأي:
تمثل استضافة المغرب للاجتماع الدولي، الذي يعقد للمرة الأولى في دولة أفريقية، إشارة واضحة على الدور الذي تطمح الرباط لممارسته كقاعدة لتنسيق الجهود الدولية الأمنية المعنية بمكافحة تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا وعموم القارة، خاصةً بعد أن أعربت واشنطن، خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي، عن تقديرها للمغرب كـ"شريك مستقر في تصدير الأمن"، وذلك لقيادته المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ويشير الاجتماع إلى توجه تركيز التحالف الدولي إلى القارة الأفريقية لسببين رئيسيين؛ أولهما تنامي خطر الجماعات المسلحة في القارة، بما يشمل 27 كيانًا متمركزًا في أفريقيا تعتبر "جماعات إرهابية"، وفق لوائح الأمم المتحدة. والسبب الثاني هو تنامي المخاوف من أن يتحول ضعف الاستقرار السياسي، خاصةً في دول منطقة الساحل، إلى بيئة خصبة لهذه الجماعات، وتغذيتها بشكل يمثل خطرًا على دول العالم، خاصةً وأن هزيمة "داعش" في سوريا والعراق نتج عنها هجرة مقاتلين إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
ورغم أن المغرب لم يتعرض سوى لهجوم كبير واحد (مقتل سائحتين اسكندنافيتين عام 2018)، إلّا أنّ المسؤولين في الرباط يرون أنّ الجماعات المسلحة في منطقة الساحل المجاورة، والتي تجند وتدرّب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل خطرًا أمنيًا متزايدًا على البلاد. كما إن مؤشرات تجدد نشاط "داعش" في سوريا والعراق، ومؤخرًا في سيناء، أعاد مخاوف دول المنطقة من أن تتسع دائرة خلايا التنظيم النشطة، خاصةً وأن التنظيم بات أقل مركزية منذ هزيمته في سوريا والعراق.
