الحدث:
استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، نائب رئيس المخابرات العامة، مصطفى قدور، بعد قرار رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة "قدور" من منصبه لتعاونه مع "فتحي باشاغا" وإدخاله طرابلس. وأكد "المنفي" أن إقالة وتعيين رئيس جهاز المخابرات وعناصره يعد من اختصاصاته حصرًا، وأن قرار "الدبيبة" مخالف للوائح والقوانين. كما رفض "المنفي" طلب "الدبيبة" بتكليف آمر منطقة الساحل العسكرية، صلاح النمروش، برئاسة الأركان بدلًا من "محمد الحداد" الذي أعلن تحييد المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عن الصراع الدائر بين تحالف "حفتر - باشاغا" و"الدبيبة".
الرأي:
يبدو موقف "المنفي" متسقًا مع أنباء دعمه "للوساطة" المصرية؛ حيث يُعزى قرار "المنفي" بإنشاء جهاز "الحوكمة والامتثال" بأنه استجابة لتوصيات مصرية بعد عودته من زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وهو جهاز رقابي يتبع "المنفي" مباشرةً ويتمتع بصلاحيات واسعة وذمة مالية وقانونية مستقلة. كما يشير موقفه برفض قرار تعيين "النمروش" المقرب من تركيا إلى احتمال تدخل الطرف المصري في مثل هذه القرارات.
ورغم محاولات "الدبيبة" تفكيك مسببات القلاقل الأمنية المستمرة عبر الإجراءات الأمنية الاحترازية ومراجعة صفوفه الداخلية، إلا أن الانقسامات الداخلية وتدخّل بعض الأطراف الخارجية قد يحول دون أن تثمر هذه الجهود نتائج ملموسة. ففي حين يعرقل "المنفي" قرارات "الدبيبة" التي تهدف لاستبعاد الشخصيات غير الموالية له، تستمر بعض التشكيلات المسلحة الموالية لتحالف "باشاغا وحفتر" في الحشد والاستقطاب، لمحاولة إيجاد ثغرة لإشعال فتيل نزاع عسكري وإسقاط حكومة "الدبيبة". فمن جهته، يحشد "أسامة الجويلي"، الذي أقاله "الدبيبة" من رئاسة الاستخبارات العسكرية على خلفية تواطئه مع "باشاغا"، قواته في محيط طرابلس بغرض اقتحام المدينة مجددًا.
ويظل التحدي الأكبر أمام "الدبيبة" هو اختلاط الصف الداخلي الذي يعتمد عليه، والانقسامات الداخلية في أجهزة الحكومة ومؤسساتها تجاه الموقف من الصراع الدائر، إضافةً لموقف بعض التشكيلات المسلحة الضبابي أو المحايد. كما يفتقد "الدبيبة" فيما يبدو للدعم الكافي من المجلس الأعلى للدولة، وهو ما يحول دون تحرك عسكري حاسم يضع حدًا للقلاقل الأمنية المخيمة على أجواء المشهد في طرابلس.
