الحدث:
حطّمت أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر حزيران/ يونيو الرقم القياسي لأعلى سعر بتاريخ المملكة منذ تأسيسها؛ إذ وصل سعر "تنكة البنزين 95" إلى ما يقارب 34 دولارًا، بينما بلغ سعر "تنكة البنزين 90" 26 دولارًا، وهو ما دفع الحكومة الأردنية لدراسة رفع تعريفة النقل العام.
الرأي:
من المتوقع أن تلهب المحروقات أسعار السلع والخدمات المرتبطة بها بسبب ارتفاع أجور النقل والشحن، ما يعني مواجهة شبه حتمية بين الحكومة من ناحية والأحزاب والحركات الشبابية والنقابية من ناحية أخرى. فمن جهتها، قررت أحزاب أردنية وحراكات شعبية تنفيذ سلسلة فعاليات احتجاجية، تحت عنوان "إسقاط سياسات رفع الأسعار والكف عن العبث بقوت المواطنين". وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن إلى 24% خلال عام 2021 بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، ما يعني أن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، بعد أن كان هذا المعدل 10% عام 2010.
من ناحية أخرى، تشير هذه التطورات إلى تراجع الخيارات شيئًا فشيئًا أمام صانع القرار في المملكة حيال الواقع المعيشي، والذي يعد محفزًا أساسيًا لحركة الاحتجاجات التي تخشاه الدولة، والتي سبق أن أطاحت بحكومة الدكتور "هاني الملقي" في الرابع من حزيران/ يونيو 2018، على خلفية قرار حكومته برفع الضرائب.
ويأتي مناخ التهديد الشعبي والحزبي بالخروج للتظاهر وسط اعتماد بارز من صانع القرار بالدولة على الإجراءات الأمنية، كخيار رئيسي لضبط الوضع الداخلي، مع تراجع ملموس في سقف الحريات وتدخلات أمنية في العديد من الانتخابات، ما يفاقم من حالة الاحتقان القابلة للانفجار في أي لحظة.
