الحدث:
اقتحم متظاهرون مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا، الجمعة الماضية، مرددين هتافات تتهم النواب بالخيانة وسرقة الأموال العامة وإفساد الحياة السياسية. وأوضحت مصادر محلية أن القوات التابعة للقائد العسكري، خليفة حفتر، "كتيبة 106" انسحبت من محيط البرلمان قبيل اندلاع الاحتجاجات. وخلال يومي السبت والأحد، انتقلت الاحتجاجات إلى مدن رئيسية أخرى في الشرق مثل بنغازي والبيضاء والغرب الليبي مثل طرابلس ومصراته، وحتى في سبها جنوب البلاد. وطالب المحتجون خلال المظاهرات برحيل الحكومة، وهاجموا الأطراف والتيارات السياسية والفصائل المسلحة، وطالبوا بإجراء انتخابات.
الرأي:
يأتي اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في كل من طبرق ومصراته وطرابلس عقب تردي الظروف المعيشية، وتعثر مسارات الحوار الجارية بين أطراف الأزمة؛ فعلى المستوى المعيشي زادت حدة أزمات البلاد المالية والخدمية، حيث بلغت أزمة الكهرباء ذروتها بانقطاعات تجاوزت 18 ساعة يوميًا، لذلك تصدرت الهتافات المطالبة بتوفير الكهرباء الاحتجاجات. كما يواجه موظفو عدد من القطاعات العامة مشكلة تأخر سداد مرتباتهم، إذ لازالت معظم المصارف العامة والخاصة تواجه عقبات في توفير السيولة. وعلى المستوى السياسي، فشلت الأطراف السياسية الفاعلة في الوصول لتسوية بعد جولات وأشهر عديدة دون أي جدوى، في تكرار لتجارب السنوات السابقة.
وفي هذا الإطار، تبدو الاحتجاجات كرد فعل تلقائي على الظروف السابق ذكرها، لذلك فهي لا تعبر عن أجندة موحدة؛ فعلى سبيل المثال طالب المحتجون في طبرق بأن يتولى المجلس الرئاسي السلطة، بينما طالب محتجون في بنغازي أن يتولى "حفتر" السلطة، وطالب متظاهرو البيضاء بتولي المجلس الأعلى للقضاء السلطة مؤقتًا. ورغم أن الفصائل المسلحة وقوى الأمن تجنبت الاحتكاك بالمظاهرات، إلا أن المخاوف من توظيفها في خدمة الأطراف السياسية المتصارعة قد يفتح المجال لاحقًا، في حال تصاعدها، إلى اتجاه بعض الفصائل لمحاولة قمعها. كما إن الارتباك الأمني الذي تعاني منه البلاد بالفعل يجعل من المرجح تزايد عمليات اقتحام وحرق المؤسسات الحكومة، وحتى الخاصة في حال تصاعدت الأمور.
