الحدث:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون" (LECG) قد عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا بمشاركة ممثلين عن حكومات 30 دولة إلى جانب "اليوروبول" ومسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي" وإدارة مكافحة المخدّرات الأمريكية، حيث ناقش الاجتماع سبل استخدام القانون أو الأدوات المالية مكافحة الأنشطة "الإرهابية وغير المشروعة" لـ"حزب الله" والشبكات المرتبطة به.
الرأي:
يندرج اجتماع "مجموعة تنسيق إنفاذ القانون" في إطار سياسة الولايات المتحدة تجاه تعزيز العمل الدولي لاستهداف الأنشطة المالية والشبكات الهادفة لتمويل "حزب الله" وتقييد عمله ونشاطه دوليًا، وهو ما تترجمه بشكل واضح العقوبات المستمرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أفراد وشركات وكيانات يشتبه بدعمها للحزب، كان آخرها رصد واشنطن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المدعو "محمد جعفر قصير".
كما يأتي الاجتماع بعد مررو عدة أيام على صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال "رفيق الحريري"، بإدانة عنصرين من "حزب الله" في القضية.
الاهتمام الأمريكي بحشد وتحفيز المجتمع الدولي على رصد ومتابعة أنشطة الحزب، يتجلى في مشاركة هذا العدد من الدول من أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ، والتي اتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات صارمة لحظر أنشطة الحزب وتقييد عمله على أراضيها.
لذلك، من المرجح تمامًا استمرار الضغوط الدولية على الشبكات والأفراد المرتبطين بـ"حزب الله"، وضمان أن أي دعم خارجي للحكومة اللبنانية سيمضي بعيدًا عن أيادي الموالين له في الداخل اللبناني. ستضع هذه الجهود أنشطة الحزب في الخارج تحت ضغوط واسعة ومؤثرة، لكن ليس من المتوقع أن ينتج عنها قريبًا إضعاف لنفوذه السياسي المحلي، ولا لقدراته الأمنية والعسكرية.
