الحدث:
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي المعين حديثًا، فرحات بن قدارة، آخر رئيس للبنك المركزي الليبي في عهد "القذافي"، عودة إنتاج النفط لسابق عهده وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة بها اعتبارًا من يوم الـ15 من تموز/ يوليو الجاري.
الرأي:
يأتي هذا التطور بعد توصل ممثلي رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، لاتفاق في أبوظبي، بعد محادثات سرية استمرت لأشهر بين الطرفين، للتفاهم حول عدة مسائل من بينها عدم تعطيل إنتاج النفط واستمرار حكومة "الدبيبة". وبحسب "أفريكا إنتليجنس"، فإن "بن قدارة" نفسه كان أحد أبرز ممثلي وفد "حفتر" في عملية التفاوض في الإمارات.
من جهته، اتخذ "حفتر" خطوات تصعيدية للضغط على "الدبيبة"، من أبرزها تحريك البرلمان لسحب الشرعية من الحكومة ثم التحالف مع "باشأغا" وتعيينه كرئيس حكومة موازية عبر البرلمان، ثم إغلاق المنشئات النفطية، وأخيرًا التهديد بالعودة لطباعة العملة في روسيا. كما انخرط "حفتر" في محادثات مع قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية لاستقطابها؛ فيما عمل عبر "باشأغا" على استقطاب بعض مكونات مصراته، وهو ما أحدث ضغطًا سياسيًا وأمنيًا على "الدبيبة".
وفي حين لاتزال تفاصيل الاتفاق الذي قاد للتسوية الأخيرة مجهولة، إلا أن مشكلة "حفتر" الأساسية تدور حول التمويل، وكان من بين أبرز مطالبه خلال جولات المفاوضات الإفراج عن "مستحقات الجيش" دون شروط مسبقة، كما طالب بتمويل مصارف المنطقة الشرقية.
من ناحية أخرى، فإن وجود شخصية موالية لـ"حفتر" على رأس مؤسسة النفط يمنحه قدرة أكبر على التحكم في عائداته؛ إذ يستطيع عبر رئيس المؤسسة ومجلس إدارة المصرف الخارجي حجب العائدات في حساب المؤسسة الخارجي عن المصرف المركزي. لكن بالمقابل، يُذكر أن "بن قدارة" تجمعه علاقة قوية مع "الدبيبة"؛ إذ شغل كلاهما في النظام السابق مناصب رفيعة، كما قام الأخير بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ما يعطيه نفوذًا مشابهًا داخلها.
رغم كل ما سبق، إلا أن ردة فعل الأطراف المتضررة من الاتفاق الأخير قد تجدد الاضطراب الأمني، خصوصًا وأن بعض المجموعات المسلحة الموالية لـ"الدبيبة" قد ترفض تفاهماته مع "حفتر". لكن بالمقابل، يُحتمل جدًا أن تؤدي هذه الصفقة لتوقف محاولات "فتحي باشأغا" تقويض حكومة "الدبيبة" بالقوة، بعد أن فقد أهم حليف ميداني ممثلًا في قوات "حفتر".
