الحدث:
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، موافقة السعوديّة على احترام جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في جزيرتي "تيران وصنافير" والاستمرار فيها، مؤكدًا أنه "تم التوصل إلى ترتيبات لسحب قوّات حفظ السلام التابعة للقوّة المتعدّدة الجنسيّات وتطوير هذه المنطقة (...)، من أجل السياحة والتنمية". ورحّب "بايدن" بهذا "الترتيب الذي تمّ التفاوض عليه على مدى أشهر عدّة، وأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل". كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار أن تل أبيب "ليس لديها أي اعتراض" على تسليم مصر الجزيرتين إلى السعودية. وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، "وعدم التمييز" بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية، في خطوة تسمح بعبور كافة الطائرات المدنية "الإسرائيلية" للمجال الجوي السعودي، وسط ترحيب أمريكي و"إسرائيلي" رسمي.
الرأي:
نصّت اتفاقية السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" أساسًا على اعتبار الجزيرَتين جزءًا من منطقة لا توجَد فيها قوّات عسكريّة، وتنتشر فيها قوّة حفظ السلام متعدّدة الجنسيّات. وتتحكم الجزيرتان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول إلى ميناءي إيلات "الإسرائيلي" والعقبة الأردني من البحر الأحمر، وهو ما أعطاهما أهمية جيو-استراتيجية بالغة. وبحسب مواقع عبرية، فإن الولايات المتحدة قدّمت ضمانات أمنية لحكومة الاحتلال، ساعدت على قبولها الطلب السعوي بالاستغناء عن وجود قوات حفظ السلام في الجزيرتين، والاكتفاء بنشر كاميرات مراقبة، مع التعهد بأمن وحرية الملاحة "الإسرائيلية" في مضيق تيران.
ورغم أن وزير الخارجية السعودي نفى ارتباط هذه الترتيبات بمسألة التطبيع، إلا أن انخراط السعودية في علاقات وترتيبات أمنية مباشرة ومستمرة مع "إسرائيل"، بعد مشاركتها في مناورات عسكرية تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية، فضلًا عن تنامي أوجه التعاون الاقتصادي، وفتح الأجواء السعودية لطيران الاحتلال، كل ذلك يعني أن الرياض حتى وإن حافظت على رفضها الانضمام الرسمي لـ"اتفاقيات أبراهام"، إلا أنها على المستوى الفعلي باتت "عضو أمر واقع" في هذه الاتفاقيات، التي تسعى لخلق روابط أمنية واقتصادية عميقة بين دول عربية ودولة الاحتلال.
