الحدث:
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عن تسوية أوضاع 5500 مواطن فلسطيني مع الجانب "الإسرائيلي"، ويشمل ذلك الموافقة على إصدار هويات جديدة وتغيير العناويين للمواطنيين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حتى الأن، وذلك بعد وقف العمل بهذا الملف من حوالي عشر سنوات بين السلطة والاحتلال. كما أعلن وزير دفاع الاحتلال، بيني غانتس، عن تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة مقابل تحقيق شروط الاحتلال فيما يتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار.
الرأي:
نشطت مؤخرًا اللقاءات بين ممثلي السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، والتي كان أبرزها استقبال رئيس السلطة، محمود عباس، لوزير دفاع الاحتلال، بيني غانتس، في المقاطعة وكذلك الاتصال الهاتفي بين "عباس" ورئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد. هذا، إضافةً إلى اللقاءات الثنائية بين "الشيخ" ومنسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان.
ومن المتوقع أن تزيد اللقاءات بين السلطة والاحتلال خلال الفترة المقبلة، وإن كان هناك حديث من الجانبين أن الهدف من اللقاءات التنسيق المدني، إلا أن حقيقة الأمر تبدو غير ذلك؛ حيث إن الهدف الأساسي لهذه اللقاءات هو العودة لتنشيط التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وذلك في ظل تصاعد التوتر في مدن الضفة الغربية وتواصل العمليات الفدائية مؤخرًا، في حين تأتي التسهيلات المدنية والاقتصادية كمقابل لتنشيط التنسيق الأمني ولتعزيز موقف السلطة فلسطينيًا.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه اللقاءات في ظل الرؤية الأمريكية التي تسعى لدمج الكيان "الإسرائيلي" في الإقليم، من خلال استكمال التطبيع بين الاحتلال وباقي دول المنطقة. وهذا الدمج يتطلب استقرار الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة اقتصاديًا وتحسين الأوضاع المعيشية في الضفة، وبالتالي منع انفجار الوضع الميداني في وجه الاحتلال.
من جهة أخرى، يتضح أن اللقاءات مع الجانب "الإسرائيلي" تكاد تقتصر على "حسين الشيخ" كممثل للسلطة، دون إجراء أي لقاءات مع الجهات المختصة في الحكومة، وهو ما يزيد من تعزيز مكانة "الشيخ" كأبزر الشخصيات المحتملة في صراع خلافة "عباس"، مستندًا إلى نفوذه الأمني وقبوله لدى سلطات الاحتلال.
