الحدث:
اختُتمت اجتماعات "ثلاثي أستانة" في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور زعماء روسيا وتركيا وإيران، دون نتائج معلنة فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تجهز أنقرة منذ شهرين لشنها، للسيطرة على المناطق التي تنتشر فيها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، والتي تتواجد في منبج وتل رفعت وريف حلب، وتصنفها أنقرة تنظيمًا إرهابيًا. من جهتها، ترفض أنقرة أي تواجد للوحدات الكردية المسلحة على حدودها، وسبق أن نفذت عددًا من العمليات لمنع أي تمركز لها على حدودها، وتشكيلها نقطة انطلاق عمليات وهجمات تستهدف العمق التركي.
الرأي:
بدا واضحًا خلال "قمة ثلاثي أستانة" استمرار الخلافات وتباعد وجهات النظر حول العملية العسكرية الذي تلوّح بها أنقرة منذ أشهر؛ فعلى هامش القمة أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على تنفيذ العملية، داعيًا روسيا وإيران إلى دعم تركيا في مكافحة الإرهاب "عمليًا"، وعدم الاكتفاء بالتعبير عن تفهمهم لذلك "نظريًا". بالمقابل، جدّدت إيران على لسان مرشدها الأعلى، على خامنئي، وروسيا على لسان أكثر من مسؤول بها، معارضتهما للعملية العسكرية التي تهدد تركيا بتنفيذها في مناطق تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.
في الساق ذاته، لم تحمل كلمات الزعماء الثلاثة، في ختام القمة، أي إشارات حقيقية على وجود اختراق في المواقف إزاء العملية العسكرية التركية المحتملة، وهو ما فُهم منه أنه اتفاق ضمني على استمرار الأوضاع على ما هي عليه دون تغيير حقيقي، والخلاصة أنه ظهر واضحًا أن إيران وروسيا تريدان منع أي عملية عسكرية تركية أخرى شمال سوريا.
بالمقابل، تظهر تصريحات الرئيس "أردوغان" للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من طهران، أن العملية العسكرية مازالت مدرجة على أجندة أنقرة، لكنّها ستعمل على تأجيلها حتى لا تأتي بنتائج سلبية على ملفات التعاون، التي تعززت بين البلدان الثلاث خلال القمة وفي الآونة الأخيرة عمومًا.
كما يأتي الحديث عن التفكير في تأجيل العملية كذلك في ظل إعطاء أنقرة الأولوية حاليًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ما يتطلب تعزيز أنشطة السياحة في موسم الصيف، والتي مازالت روسيا وإيران أحد أهم مصادرها رغم حرب أوكرانيا. كما إن المواقف الغربية مازالت غير مرحبة، وهو ما يثير احتمالات توتر علاقات تركيا بحلفائها في الغرب مجددًا، وقد تتحمل الحكومة أمام الرأي العام المحلي مسؤولية أي تداعيات اقتصادية محتملة نتيجة ذلك. لكن ليس من المؤكد أن قرار التأجيل أصبح نهائيًا، وفي حال تأجلت العملية العسكرية، ستكتفي تركيا بتعزيز عملياتها الأمنية في تلك المناطق، لإبقاء تحركات "قسد" وحلفائها تحت المراقبة.
