الحدث:
شنت قوات "جهاز الردع" الليبية هجومًا واسعًا على المقرات العسكرية والمواقع الأمنية التابعة للقيادي بكتيبة "ثوار طرابلس"، آمر جهاز الحرس الرئاسي، أيوب بوراس. وسيطرت قوات "جهاز الردع" على عدة مواقع أبرزها مقر جهاز الحرس الرئاسي وجهاز الدعم المركزي في الدهماني، ومقر مكافحة المخدرات بمنطقة السبعة. كما انتقلت الاشتباكات إلى منطقة عين زارة في محيط معسكر "السعداوي" الذي يعتبر آخر مواقع "بوراس" العسكرية المحصنة.
الرأي:
من الناحية الرسمية المباشرة، اندلعت الاشتباكات الجارية على خلفية اختطاف مجموعة تابعة لـ"بوراس" العقيد "عصام هروس" التابع لجهاز الردع، وذلك ردًا على قيام الأخير باختطاف "أكرم دغمان" أحد أتباع "بوراس". لكن حجم التحركات العسكرية لجهاز الردع يشير إلى إعداد مسبق وأجندة سياسية تتجاوز حادثة الاختطاف؛ حيث شنت قوات "جهاز الردع" حملة عسكرية شاملة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبدعم من تشكيلات أخرى مثل "كتيبة النواصي"، استهدفت استئصال المجموعات التابعة لـ"بوراس" في عدة مناطق.
في السياق ذاته، يشير صمت حلفاء "بوراس" داخل طرابلس، وربما تخليهم عنه، والأنباء المسربة عن عودة التحالفات القديمة التي هيمنت على العاصمة فترة حكم "فائز السراج" (الردع، النواصي، هيثم التاجوري)، لاحتمال وجود ترتيبات أمنية جديدة تستهدف إقصاء بعض الشخصيات والكيانات المنخرطة في حوارات مع أطراف أخرى في المغرب.
ومع تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة وسطوة الميليشيات العسكرية وهيمنتها التامة على الأرض، يجد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، نفسه أمام خيارات محدودة عند تكرار الاضطراب الأمني في العاصمة، وهو ما دفعه لإقالة وزير الداخلية على خلفية تغيب أجهزة الوزارة عن الأحداث الجارية، وذلك في محاولة منه لتخفيف وطأة الضغط الشعبي والسياسي.
ومن هنا، يبدو الاستقرار النسبي الذي حظيت به العاصمة الليبية بعد اتفاق جنيف مهدَّدًا بالانهيار بشكل متزايد. وليس من المستبعد كذلك أن تفاهمات أبوظبي الأخيرة بين "الدبيبة" و"حفتر"، قد تقود لإعادة رسم خارطة التحالفات الأمنية في الغرب الليبي.
